آرمان شرق– رضا رئیسی: دست های چروک و پینه بسته اما در هم تنیده، چشمان خسته اما امیدوار، ابروهای گره کرده اما نافذ نظر و مصمم نگاه شان و البته گام های پر طنین و  استوارشان در همان آغازین نظر  توجهت را جلب می کند، این مردم از پیر و جوان از مزرعه دار و باغبان از شورای شهری و مقام مسئول تا کاسب و نانوا و بقال از سرپرست خانوار تا همسران همراه و پای کار ، همه با یک درد مشترک با یک بغض تاریخی و چندین و چند دهه ای گردهم آمده اند تا صدای اعتراض خود را به گوش هر آنکس که گوش شنوا و دستی بر آتش دارد رسانده و آنان را مساعدت و همراهی کنند برای تحقق یک آرزوی دیرین، برای ایفای یک حق بدیهی و انسانی برای رونق شهر و دیار و روستا و خانه و کاشانه شان، در خانه خدا در ماه میهمانی خدا، آمده اند و یکصدا فریاد می زنند که خاک می خوریم اما خاک نمی دهیم، اهل جار و جنجال و دعوا و نزاع نیستند اما اهل کوتاه آمدن هم نه، آخر اینها در طول تاریخ پر فراز و نشیب چند هزار ساله خود همواره در مسیر تاخ و تاز اقوام و ملل مختلف بوده اند اما هیچ گاه؛ هیچ طوفانی نتوانسته ریشه آنان از این خاک حاصلخیز و مستعد که چشم طمع بسیاری را بخود معطوف داشته و در گذرگاه ارتباطی و کریدوری بین المللی قرار داشته، برکنده و به تاراج برد. تزارها و قزاق های روسی، ینی چری های عثمانی و قلدرمابان و خوانین نادری و قجری آمده اند و رفته اند اما این ریشه داران که دل در گرو ایران و حراست از مرزهای این آب و خاک خود داشته اند، مانده اند و با همت عالی و توکل آسمانی خود به آبادی ملک همت گمارده اند، حالا همانها بیست و پنج سال است که که منتظر و چشم انتظار لبیک گویی به این شرافت انسانی و میهن دوستی آرمانی خود هستند و پاشنه ها را ورکشیده و به تظلم خواهی در راهروهای قوه قضاییه از تهران تا تبریز گذر عمر می کنند ، هیچ چیز زیادی هم نمی خواهند، حرفشان یک کلمه بیش نیست« اسناد مالکیت حق مسلم ماست» سند خانه ها و محل رزق و روزیشان که قرن های قرن پشت در پشت در آن زیسته و زندگی کرده اند، نسل اندر نسل در آن چشم به جهان گشوده اند، قد کشیده و عاشق شده اند، جان و جهان خود را ساخته و نقش خود را زده و رخ در همین سرزمین در نقاب خاک کشیده اند و حالا می خواهند که قانونی و رسمی حق مالکیت و تعلق عرصه به آنان در کنار تصرف اعیانی و همیشگی شان بر این محدوده به رسمیت شناخته شود.

یک پرونده ۱۷۰ ساله

پرونده نکبت بار سلاطین قجری که میلیون ها متر مکعب از خاک ایران را با بی کفایتی و دون مایگی خود به تاراج دادند و ظلم های آنان بر مردمان ایران زمین در قصبات مختلف از شمال تا جنوب از شرق تا غرب ایران مثنوی هفتاد منی است که از حوصله این مقال خارج است اما نکته جالب توجه آنجاست که پس از این مدت طولانی و با گذشت دهه های متمادی و نزدیک به یک سده از پایان حکومت قجری، هنوز بخشی از مردم ایران در خطه غیور پرور آذربایجان در مهد مبارزه و آزادیخواهی و بیگانه ستیزی درگیر در پرونده ای هستند که یکی از امرا و کارگزاران قجری بر آنان تحمیل کرده و سنگی در چاه انداخته که هنوز با گذشت تمامی این سال ها و روی کارآمدن نظامی که حقوق مستضعفین در پیشانی و تارک انقلاب آن به تجلی بود، حل نشده و چون زخمی بر پیکره و استخوانی در گلو باقی مانده است.

صوفیان 1

نام قائم مقام فراهانی برای مردم ایران یادآور وزیری لایق و کاردان است که در کنار میرزا تقی خان امیر کبیر چون ستاره ای در سیاهی آن دوران درخشیده و در آبادانی ملک و  ایفای حقوق ملت اهتمام ورزید اما از بد حادثه و جبر زمانه این نام قائم مقام برای شماری از مردم آذربایجان که کم هم نیستند، یادآور یک تلخی دور و دراز است، میرزا موسی برادر ناتنی میرزا ابوالقاسم (همان قائم مقام معروف) و خواهر وی تاج ماه بیگم در دهه ۵۰ و ۶۰ سال ۱۲۰۰ هجری قمری اقدام به موقوفات خاص می کنند که با گذشت سال های متمادی زندگی ۵۰ هزار نفر از اهالی آذربایجان آنهم در گستره ای به وسعت ۸۰۰ کیلومتر مربع را تحت الشعاع خود گرفته است، وسعتی که به زبان ساده می آید و برای عمق وسعت این محدوده باید گفت که تهران بزرگ با همه عظمت آن چیزی بالغ بر ۷۱۰ کیلومتر مربع است یا شهر تبریز اندکی بیش از ۱۰۰ کیلومتر مربع وسعت دارد. این دو که برادر در آن برهه تولیت آستان قدس بوده و خواهرش پس از وی در آن سال ها طی دو فقره وقف خاص و یک اقرار  نامه که بنابر شواهد نه در محل این اراضی که در مشهد و شهر ری در آن زمان تنظیم شده این اراضی بزرگ که شامل بر چندین قصبه و روستا، سه رودخانه فصلی، یک شهر،  دشت و کوه های این محدوده و هزاران هزار هکتار زمین حاصلخیز کشاورزی می شده است، در قالب وقف نامه خاص به تصرف عرصه خود در می آورند. نکته آنکه این خاندان در آن دوران و سال های متمادی در قالب پیشکار خطه آذربایجان مسئول دریافت حقوق دولتی از مردم آن دیار بوده اند و همین دریافت ها را در طول سال های متمادی به حساب پرداخت وقف گذاشته و در یک فرصت طلبی به یکباره فردی که متعلق به منطقه فراهان بوده و در برهه ای که تولیت آستان قدس را داشته در نامه ای از وضعیت بد اقتصادی خود می نویسد، اراضی با این وسعت و عظمت مادی و جغرافیایی را وقف می کند، سنت حسنه ای که در طول تاریخ منبع خیر و برکت فراوان بوده و مورد امعان نظر خیرخواهان و نوع دوستان در این مورد خاص با شبهات فراوان دستمایه یک اتفاق پر سئوال می شود که تا اکنون و پس از نزدیک به دو سده بسیاری از مردم را گرفتار تبعات خود کرده است. در وقف نامه های ادعایی البته نام بزرگان و علمای نامداری همچون آیت الله العظمی شیخ ملا علی کنی و چندین مجتهد دیگر به چشم می خورد اما اصل این وقف نامه ها موجود نیست و تنها کپی از رونوشت آن موجود است و سخن اصلی آن است که فارغ از صحت و سقم اسناد این وقف نامه، مالکیت خانواده فراهانی بر این املاک موقفی محل پرسش است و آنگونه که در محتویات پرونده آمده، هیچ سندی در این رابطه وجود ندارد که در نقطه مقابل شماری از اسناد تاریخی که به تایید کارشناسان دادگستری نیز رسیده در پیش از تاریخ وقف نامه دال بر معامله این املاک توسط مردم محلی و کشاورزان و روستائیان آن برهه زمانی است.

این پلاک سند ندارد

عطف به این مناقشه تاریخی بر سر مالکیت این اراضی بزرگ که اکنون شامل بر ۵۰ هزار نفر سکنه و هزاران واحد صنعتی و شهرک های بزرگ تجاری و چند صد کارخانه می شود، در یک اتفاق جالب توجه اراضی پلاک ۵ بخش اصلی تبریز هیچ سندی ندارد و همین نکته باعث شده که این منطقه سوق الجیشی که در کریدور ارتباطی شرق- غرب و در دورازه ورودی به اروپا قرار گرفته و مستعد توسعه همه جانبه و اشتغال زایی برای هزاران هزار جوان ایرانی است، آنگونه که باید و شاید توسعه نیافته و تضمین سرمایه گذاری برای حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی وجود نداشته و مردم منطقه نیز که بلاتکلیف و سردرگم هستند، نمی توانند با فراغ بال و خیال آسوده به سرمایه گذاری و دادو ستد اقتصادی بپردازند.

صوفیان 4

پرونده یک مناقشه ۲۵ ساله قضایی

فارغ از مجادلاتی که در دوران پهلوی بر سر این اراضی و موقوفات جامه عمل می پوشد و به عنوان مثال در سال ۱۳۱۸ شمسی در اعتراض به پرداخت اجاره بهاء که آستان مقدس رضوی برای اجاره موقوفات قصد اخذ داشته و درگیری رخ داده و چند نفر حبس و تبعید می شوند و در نهایت همان پرداخت دیون دولتی بدون دریافت اجاره بهاء موقوفات ادعایی اعمال می شود و یا هفت سال بعد از آن یک مامور اخذ مالیات در چایداخ کشته می شود، در سال ۱۳۶۸ پس از تصویب قانون ابطال اسناد فروش رقبات موقوفه در سال ۱۳۶۳، آستان مقدس رضوی موقوفات را به متولیان وقت «وقف قائم مقام فراهانی» واگذار می کند و ۳ سال بعد در سال ۱۳۷۱ آنان در نامه ای به شهردار خواستار اجرای وقف منطقه صوفیان می شوند و پرونده از این نقطه به تدریج وارد بحث قضایی و مراجعات به دادگاه های مختلف از سوی طرف های دعوی می شود. نکته آنکه مردم محلی در سفر مقام معظم رهبری به آذربایجان در سال ۷۲ طوماری تهیه و توسط امام جمعه تبریز این تظلم خواهی را به محضر رهبر انقلاب می برند و ایشان در سال یازده خرداد سال ۷۳ در نامه ای خطاب به آیت الله یزدی رئیس قوه قضاییه مرقوم می فرمایند که « اهالی صوفیان نسلا بعد نسل تصرف زارعانه و مالکانه در بیوتات، باغات ، قنوات و چشمه ها داشته اند و ذوالید در اراضی خویش هستند» در نهایت در سال ۱۳۷۳ پرونده قضایی در دادگاه اصل ۴۹ در شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز تشکیل می شود که با توجه آنکه رئیس این شعبه دادگاه خود ناظر بر موقوفات نیز بوده پس از ۴ سال بلاتکلیفی در سال ۱۳۷۷ رای بدوی دادگاه به نفع موقوفات توسط قاضی دیگری صادر می شود و یکسال بعد این رای در دادگاه تجدید نظر تایید می شود و بالاخره در سال ۱۳۸۰ و در جریان کش و قوس های قضایی تحصن ۳ روزه مردمی شکل گرفته و مردم منطقه صوفیان در مسجد جامع تجمع می کنند و عطف به این مخاطرات منطقه ای و تبعات امنیتی و اجتماعی آن آیت الله موسوی زنجانی به عنوان نماینده ویژه رئیس قوه قضاییه مسئول بررسی پرونده می شود که در گزارش ۶ بندی ضمن  اشارتی به عدم قطعیت این وقف نامه بر مالکیت مردمی در این اراضی تصریح می شود ، ۴ سال بعد نیز آقای دواتگری به عنوان قاضی مامور به خدمت در حوزه نظارت قضایی ویژه در گزارشی ۱۷ صفحه ای به این پرونده پرداخته و به نکات مهم قضایی و حقوقی، تبعات اجتماعی و اهم موضوعات پرونده اشاره و نظری همسو با آیت الله موسوی زنجانی ارائه می شود و عطف به همین فعل و انفعالات در سال ۱۳۸۶ رئیس وقت قوه قضاییه با پذیرش اعمال ماده ۱۸ پرونده را به شعبه هم عرض ارجاع می دهد و این شعبه در سال ۱۳۸۸ رای خود را به ابطال وقف نامه و به نفع مردم منطقه صادر می کند و در سال ۱۳۹۱ نیز این رای تکمیل می شود اما در سال ۱۳۹۱ دادگاه تجدید نظر به نفع ستاد اجرایی امام (ره) رای داده و از آنجا که این اراضی را تحت تصرف حاکم وقت یعنی فتحعلی شاه قلمداد می کند، مالکیت آن را به طرف سوم یعنی نه به موقوفات و نه مردم محلی که در حیطه حاکم شرع و ولی فقیه زمان تعیین و به ستاد اجرایی واگذار می کند، سال بعد نیز با تشکیل کمیسیون ماده ۲ فقهی در اوقاف با حضور آیات و حجج اسلام، موحدی کرمانی، حسین محقق قمی، سید ابراهیم رئیسی و قربانعلی دری نجف آبادی حکم به صحت وقف نامه ها داده شده و در همان سال یکبار دیگر اعمال ماده ۱۸ برای دومین بار در دستور کار قرار گرفته و  در پرونده تجویز اعاده دادرسی به استناد نظر کمیسیون ماده فقهی می شود که آخرین فعل و انفعال حقوقی در پرونده تا این لحظه است.

صوفیان پنج

نکات جالب توجه و مورد بحث در پرونده

فارغ از کش و قوس های حقوقی ۲۵ ساله در این پرونده که از  حوصله این مقال خارج و از حیطه اظهار نظر یک درس آموز حوزه خبر فراتر بوده و در صلاحیت ارکان قضایی است، چند نکته مهم در این پرونده ۱۷۰ ساله قابل توجه است. اول آنکه واقفین یعنی اعضای خانواده قائم مقام این حجم عظیم از دارایی و املاک چند هزار هکتاری با همه متعلقات آن را چگونه و به یکباره در آذربایجان ابتیاع کرده اند، موقافاتی که در وسعت و ارزش مالی همتایی در سراسر ایران ندارد و جالب آنکه در یک نامه که از اسناد ثبت شد تاریخی است، متولی وقت آستان قدس که همان موسی فراهانی است از وضعیت بد مالی و تنگنای اقتصادی در نامه خود به خواهرش گفته است و چند سال بعد این اراضی را به وقف خاص درآورده است. چرا هیچ سند رسمی و متقن و قابل استنادی مبنی بر این موقوفات وجود ندارد و تنها به چند رونوشت آنهم نه اصل آن ارجاع داده می شود ؟ امضای علمای اعلام و مجتهدین بزرگ در تایید این وقف نامه ها بر فرض صحت آن و موجود بودن اصل این موقوفه ها، فقط نافذ به تایید متن این وقف نامه هاست در حالی که هیچ سندی مبنی بر مالکیت این اراضی توسط این خانواده موجود نیست و احراز مالکیت مقدم بر وقف آن است. با تایید کارشناسان دادگستری اسناد مالکیتی متعلق به تاریخی قبل تر از این وقف نامه ها توسط مردم محلی موجود است و این نکته  بر فرض صحت اساس وقف این املاک را از حیز انتفاع ساقط می کند. در طول تمامی این سال ها یعنی در زمانی بالغ بر بیش از ۱۷۰ سال هیچ اجاره بهایی با قید پرداخت اجاره موقوفات از سوی اهالی بومی و اصیل منطقه پرداخت نشده و سندیتی دال بر آن نیست و ارائه نشده است. علمای اعلام و مجتهدین در همه اعصار تاکید دارند که در اموال موقوفی نباید هیچ ظن و شبهه و طرف معارضی وجود داشته و مالکیت قطعی برای انجام وقف یک ضرورت است در حالیکه با توجه به آنچه اشاره رفت این موقوفات بالغ بر چندین هزار نفر معارض دارد. تمامی آیت عظام که در پرونده از آنان استفتاء انجام پذیرفته متفق القول بیان فرموده اند در صورت اثبات صحت موقوفه به صرف معارض و ادعا نمی توان اراضی موقوفی را از ید اختیار اوقاف ساقط دانست که در اینجا دو نکته اصل مالکیت و عدم صحت وقف نامه مورد پرسش است.نکته جالب دیگر هم آنکه حجت الاسلام رئیسی که یکی از اعضای هیئت چهار نفره کمیسیون فقهی بوده و دال به تایید و حکم این اعضا درخواست تجدید نظر در پرونده در آخرین فعل و انفعال قضایی انجام پذیرفته با توجه به نامه مردم و تقاضای آنان و اشرافی که بر پرونده و روند قضایی آن طی سال های حضور در قوه قضاییه داشته و خود چند بار دستور پیگیری پرونده را داده بود، از حجت الاسلام محمدی رئیس اوقاف کشور پنج مرتبه تقاضای تجدید جلسه این هیئت و تجدید نظر در این موضوع را می کند که این درخواست ها تا این لحظه مورد توجه قرار نگرفته است.

در نهایت…

این پرونده با زندگی و حیات اقتصادی و اجتماعی هزاران نفر از مردم آذربایجان گره ای تنگاتنگ دارد و سال های متمادی است این مردم که نسل اندر نسل و سال ها در این املاک و اراضی زندگی کرده و روزگار گذرانده اند در بلاتکلیفی و عدم ثبات اقتصادی قرار گرفته اند، این املاک و اراضی با زمینه بهره برداری تجاری و کشاورزی و خدماتی و اراضی ملی و زیست محیطی متداخل در آن، البته که در نقطه سوق الجیشی و استراتژیک به لحاظ ارتباطی و ترانزیت کالا و خدمات و دروازه ای برای حضور در بازار اروپا و آسیای میانه است و از سوی دیگر یک منطقه مستعد و بسیار حاصلخیز از بعد کشاورزی نیز هست و از دیگر سو در سالی که با نام تولید کالای ایرانی از سوی مقام معظم رهبری نام گذاری شده این منطقه با توجه به پتانسیل های بالقوه اقتصادی می تواند نه فقط در منطقه که در ابعاد ملی با توجه به این ظرفیت ها مستعد سرمایه گذاری داخلی و خارجی باشد و پر واضح است که عدم قطعیت مالکیت به مثابه سدی سترگ برای جذب این سرمایه های داخلی و خارجی در این منطقه راهبردی است و با توجه به همه این نکات لازم است که مسئولان در حوزه های قضایی و در سطوح عالی نظام با توجه به حساسیت موضوع و البته تاثیر و تبعات اجتماعی و امنیتی متصور بر آن، به خصوص با توجه به خویشتن داری، قانون گرایی و نگاه توام با قانونمنداری و حسن ظن مردم منطقه به مسئولان نظام جمهوری اسلامی و ارادت خالصانه آنان به منافع ملی و پرهیز از جنجال افکنی و تشنج زایی با همه فشارهای متصوره بر آنان طی این سالیان دراز،  فکری عاجل در این رابطه اندیشیده و حلاوت یک تصمیم تاریخی و انقلابی را به جان این مردم چشانده و آنان را در مسیر رشد و تعالی آذربایجان سرافراز و ایران همیشه قهرمان آنهم در این برهه مهم تاریخی با توجه به افزایش تهدیدات بیرونی یاریگر باشند.

اسناد این پرونده در تحریریه آرمان شرق موجود است.

پی نوشت: اهالی صوفیان در گردهمایی مردمی در مسجد امام زمان (عج) صوفیان مورخ جمعه ۴ خرداد ۹۷ نامه ای خطاب به مقام معظم رهبری (دامت برکاته) به تظلم خواهی از مقام عظمای ولایت در زمینه این پرونده پرداختند که در ادامه متن کامل این نامه را می خوانید.

بسم الله الرحمن الرحیم
محضر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه‌ای
ضمن عرض سلام و قبولی طاعات و عبادات و آرزوی سلامتی و توفیق روز افزون…..
نویسندگان این نامه، شهروندانِی هستند که چراغشان درین خانه می سوزد و به خود می بالند که در سایه لطف نظام مقدس جمهوری اسلامی و زیر توجهات حضرت آیت اللهی، در کشوری زندگی می کنند که نور عدالت علوی در آن می تابد و مردم ستمدیده می توانند با توسل به قانون و تظلم مدنی، به دادخواهی بپردازند و حق خود را از ستمکار بستانند.
در همین راستا به سمع حضرت آیت اللهی می رساند که مردم شهر صوفیان پس از گذشت ۲۷سال از پرونده مالکیت اراضی ، به مساحت ٨۰۰کیلو متر مربع و با استناد به وقف نامه ای که صحت شرعی و قانونی آن اثبات نشده و مالکیت پیش از وقف نیز محرز نشده و حتی ادله فراوانی علیه آن اقامه شده است، هنوز به دریافت حق خود از نهادهای قضایی موفق نیامده است.
نزدیک سه دهه تلاش برای بازپس گیری زمین هایی که حداقل هزار سال است اجداد ما درین جا سکنی گزیده اند و زندگی کرده اند و در آبادانی و توسعه آن گام برداشته اند، روندی لایق جمهوری اسلامی که لوای عدالت علوی را بر دوش گرفته، نمی باشد.
این در حالی ست که حضرت عالی طبق نامه به شماره ۱/۱۹۱۳۱  و به تاریخ ۷۳/۱۱/۳۰ ، خطاب به آیت الله یزدی، ریاست محترم قوه قضائیه وقت، مبنی بر توجه به ید مردم صوفیان و تصرفات دائمی و نسلٱ بعد نسل آنان در اراضی زراعی و مالکانه بیوتها و باغات و قنوات و چشمه ها و ذوالید در اراضی خویش،  تاکید کرده اید، لکن ، علی رغم دستور و نظر قاطع حضرت عالی، در مورد عدم وقف بودن اراضی صوفیان ، متاسفانه، دست هایی پنهان ، ضمن بی اعتنایی به دستور  معظم له، با هدف، دلسردی اهالی از نظام ولایی  قدم بر می دارند.
اداره و سازمانی به نام اوقاف که قرار بود متولی موقوفات باشد، به نهادی صرفا اقتصادی بدل شده و با چشم بستن بر حق و حقوق چندین هزار ساکن این منطقه، و با استناد به وقف نامه ای که نه صحت شرعی دارد و نه استقامت قانونی، مدعی زمین های شهر صوفیان شده است.
دستگاه قضایی نیز فلسفه وجودی خود را که احقاق حق مردم در سریع ترین زمان ممکن است، مغفول گذاشته، با مماطله در حکم دادرسی، مردم این منطقه را به خشم آورده و صبر آنها را طاق کرده است.
با این شرایط عمومی حاکم بر سیستم اقتصادی و معیشتی مردم، و با توجه به شرایط ویژه اهالی شهر صوفیان،  که به واسطه نبود اسناد مالکیت هیچ گونه سرمایه گذاری از طرف بخش خصوصی در این شهر صورت نمی پذیرد، و روز به روز بر خیل بیکاران قشر تحصیل کرده و جوان افزوده میشود، وبالطبع معضلات  فرهنگی و اجتماعی را در بر خواهد داشت، حس نومیدی از تحقق آرمان های نظام مقدس بر مردم و به ویژه نسل جوان که همیشه مورد تاکید شما بوده است غالب آمده، و روز به روز بر دلزدگی آنها افزوده می شود و افق های پیش روی آنها به تاریکی مبدل می گردد.
بر همگان روشن و مبرهن است که تنها دغدغه شما بهبود همه جانبه اوضاع مملکتی است که بر خون پاک شهیدان بنیاد نهاده شده است. ازین روی، ما مردم شهر صوفیان، و پس از ۲۷ سال دوندگی متمادی برای احقاق حق آبا و اجدادی و با نومیدی کامل از سیستم قضایی، دست به دامن آن حضرت شده ایم تا دست پدری بر سر اهالی بکشید و خاک پاک مادری ما را از یوق اسارت عده ای بازمانده حاکمیت ظلم و جور رهایی بخشیده، با حکم مطاع خودتان این پرونده را مختومه اعلام فرمایید و حق را به حقدار برسانید.
صدای اهالی چند هزار نفره شهر صوفیان اگر درین ۲۷ سال شنیده شده بود، هرگز به خود اجازه نمیدادیم مصدع اوقات شریف آن حضرت شویم. پس اعتذار اضطرار ما را پذیرا باشید که العذر عند کرام الناس مقبول.
با آرزوی طول عمر با برکت، خرداد ۱۳۹۷
اهالی شهر صوفیان