آرمان شرق یادداشت سردبیر؛رضا رئیسی:

ساختارهای منسجم و نظام مند سیاسی به هنگامه ای در اتمسفر جهانی شاکله گرفته و اساس یافتند که به یک اصل مهم و کلیدی التفات ورزیده و بدان اعتنا کردند، اصل تفکیک قوا و عدم دخالت در حیطه اختیارات و وظایف یکدیگر، اصلی که عطف به آن از اختلاط امور، اصطکاک ناموزون، هدر رفتن انرژی و پتانسیل های بالقوه و در یک کلام سردرگمی و انشقاق های آسیب زا پرهیز شده و عطف به حدود و خطوط مشخص و چارچوب مند هر یک از ساختارهای حقوقی به ایفای وظایف محوله پرداختند.

به گزارش آرمان شرق، این تفکیک قوا هر چند اصلی نانوشته در قانون اساسی است اما روح و قواعد آن در اصول مختلف قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی تبلور یافته و آن را برای پیش برد بهینه امور لازم الاجرا کرده است اما مع الاسف در آستانه چهل سالگی نظام جمهوری اسلامی هنوز شاهد اتفاقات و رویدادها و واکنش هایی هستیم که نشان می دهد از بلوغ سیاسی لازم برای رعایت این اصل برخوردار نبوده و در فواصل و برهه های مختلف ، نهادها از قوای متفاوت پا از اختیارات و وظایف مصرح قانونی خود فراتر گذاشته و در حیطه وظایف ساختاری و چارچوب های قانونی قوای دیگر ورود می کنند و طرفه آنکه به علت عدم تخصص لازم، فقدان شخوخیت کافی و نگاه کارشناسی و نیز بدنه تخصصی، این دخالت ها منجر به واکنش های ناپخته و هزینه ساز شده و  نه تنها بدور از  انتفاع حداقلی برای کشور  است که بارها در مسیر معکوس عمل کرده و آسیب های فراوانی را متوجه کشور ساخته و چهره ای ناخوشایند را در اذهان عمومی داخلی و خارجی از کشورمان ترسیم کرده است.

عدم توجه به مقوله تداخل وظایف و نیز  واکنش های پیامدی معطوف به آن از سوی دستگاه های ذیربط معضلی است که طی چند ماه گذشته در چندین وهله شاهد آن بوده ایم و  چهره ای ناخوشایند را در افکار عمومی ترسیم کرده است.

به چند نمونه از این نکات اشاره می کنم، ورود دادستان محترم به ماجرای استعفای شهردار تهران در حالیکه علی القاعده اعضای شورای شهر و منتخبان ملت وظیفه رسیدگی به کم و کیف این استعفا را داشتند،صدور بیانیه مجلس خبرگان و درخواست عذرخواهی از رئیس جمهوری در حالیکه علی القاعده شورای عالی امنیت ملی و نیز مجلس شورای اسلامی می بایست در این حوزه به وظایف نظارتی خود عمل می کردند، جنجال بر سر فیلتر تلگرام و صدور حکم قضایی و سپس واکنش شورای اطلاع رسانی دولت در این زمینه و بالاخره گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس در ماجرای دو تابعیتی ها که منجر به صدور بیانیه وزارت اطلاعات در این زمینه شد، آخرین نمونه از این دست رویدادهاست.

به طور طبیعی به هنگامه ای که نظر کارشناسی در مقوله ای ارائه نمی شود، نمی توان انتظار خیر و صلاح از آن داشت، آنچنان که به عنوان مثال در گزارش کمیسیون امنیت ملی در خصوص دو تابعیتی ها اشتباهات فاحشی عطف به نامه وزارت اطلاعات و نیز نامه سرگشاده سید حسین موسویان بروز یافته که منجر به سوء تفاهم و بدبینی در افکار عمومی شده و از طرف دیگر با آبروی برخی افراد نیز بازی شده است.

از طرف دیگر نکته مهم آنست که در چنین مواقعی فارغ از حقانیت گفتار و عملکرد هر یک از طرفین، این بگو و مگوها و واکنش های پینگ پنگی میان اضلاع و اجزای قوای مختلف، اثرات و تبعات ناخوشایندی در افکار عمومی داشته و شائبه اختلاف و نیز سرایت نگرش های سیاسی در واکنش ها و عملکردها را ایجاد کرده و این نکته ای نیست که جلوه ای خوشایند در افکار عمومی داشته باشد.

تضعیف جایگاه و پرنسیب هیچ یک از قوا به صلاح کشور و مقوله امنیت ملی نیست، وزارت اطلاعاتی که می بایست دژ مستحکم مقابله با نفوذ اجانب و بیگانگان باشد و حافظ ناپیدای امنیت و کرامت شهروندان ایرانی در برابر تهدیدات بیرونی است، نمی بایست توسط مجلسی که مظهر اراده ملت و عصاره فضایل آن است، خدای ناکرده با گزارشی غیر کارشناسی و بدور از درایت تضعیف گردد که این مقوله ای نیست که معطوف به یک دولت و حضور یک طیف سیاسی در آن باشد.

از طرف دیگر به هنگامه ای که دشمنان بیرونی در کمین نشسته و نقشه های شومی برای ایران دارند، چه جای نگرش های سیاسی و جناحی است که عطف به آن در مقوله ای که می بایست صدای واحد از سوی تمامی ارکان نظام علیه کارشکنی دشمن بیرونی شنیده شود به ناگهان به رئیس جمهوری منتخب ایراد گرفته و او را دستمایه نقدهای گزنده کنیم..

از سوی دیگر هر گونه تضعیف ساختارهای انتخابی پیام ناخوشایند و مایوس کننده ای را به افکار عمومی ارسال و اثر بسیار جدی و آسیب زایی در مشارکت سیاسی و حضور فراگیر مردمی در انتخابات به عنوان مهم ترین مولفه ارتقا بخش امنیت ملی دارد.

در دیگر سو، نهاد قضایی می بایست به عنوان ملجاء و پناه مردم و ضامن حقوق حقه آنها از هر تعرض و نیز سوء برداشتی بدور مانده و جایگاه رفیع آن از هر خدشه ای مصون باشد.

در نهایت باید گفت که در چهل سالگی نظام لازم است، مسئولان در قوای مختلف به بازنگری در برخی رفتارها پرداخته و این نکته را ملحوظ کنند که عطف به قانون اساسی مترقی نظام، ساختارها، وظایف و حوزه اختیارات هر یک از قوا به خوبی ترسیم و تدوین شده و اکنون با توجه به تجربیات چهل سال زمامداری دیگر پذیرفته نیست که با تداخل وظایف، اظهارات غیر کارشناسی و عدم توجه به بدنه تخصصی، اضلاع مختلف از قوای متفاوت هر از گاهی ساز خود را کوک کرده و برون نمایی هایی از خود به نمایش بگذارند که پالس های هزینه ساز در سطح داخلی و خارجی برای کشور و نظام و مردم به همراه داشته باشد.