آرمان شرق:بیانیه خبرگان رهبری در خصوص خروج آمریکا از برجام، واکنش های داخلی متعددی یافت، از یکطرف انتساب آن به کلیت خبرگان محل ایراد شد و از طرف دیگر وجه سیاسی آن با توجه به درخواست عذرخواهی رئیس جمهوری به خاطر برجام، در همین رابطه احمد شیرزاد فعال سیاسی اصلاح طلب و نماینده دوره ششم مجلس در یادداشتی که به آرمان شرق داده به نقد این بیانیه پرداخته که در ادامه متن کامل آن را می خوانید.

براساس قانون اساسی مجلس خبرگان رهبری داری شرح و وظایفی است. از این رو نظارت بر رییس جمهور و تذکر به شخص دوم کشور جزء شرح وظایف مجلس خبرگان رهبری نیست. در مجموعه خبرگان؛کمسیون‌های تخصصی مختلفی با شرح وظایف خاصی وجود دارد که هر از گاهی در برخی موارد بیانیه‌هایی صادر می‌کنند. از این رو سابقه تاریخی وجود ندارد که مجلس خبرگان درشرح وظایف رییس جمهوری اظهار نظر کند.

رییس جمهوری به طور مرتب از طرف مجلس شورای اسلامی تحت نظارت قرار دارد و نمایندگان مجلس حتی می‌توانند به وی تذکر داده و حتی رییس جمهور را استیضاح کنند. بنابراین نهادهای قانونی برای تذکر وجود دارد و شخص مقام معظم رهبری نیز در جایگاهی که قرار دارند؛ بر رییس جمهور نظارت داشته و اگر نیاز به تذکری در هر زمینه‌ای وجود داشته باشد؛ این تذکر داده خواهد شد.

اصولا به لحاظ شکلی تذکر  اخیر از سوی مجلس خبرگان رهبری جزء وظایف این نهاد نیست. البته افرادی که در این مجلس حضور دارند می‌توانند از با توجه به جایگاه حقیقی خود و نه به عنوان مجلس خبرگان بیانیه بدهند. بیانیه‌های شخصی  حضرات آیات ارتباطی به کسوت مجلس خبرگان ندارد. برای نمونه مسند قاضی جایگاهی بسیار بالایی است و هیچ کس هم حق دخالت در نظر او را ندارد اما همان قاضی نمی‌تواند بیانیه سیاسی با عنوان قاضی صادر یا امضا کند. البته بنا به جایگاه شخصی خود  می‌تواند در امور سیاسی اظهار نظر سیاسی انجام دهد.

به نظر می‌رسد چنین بیانیه هایی در شان فقهای محترم مجلس خبرگان رهبری نیست. همان طور که فقها منع می‌کنند که در مساله‌ای که سایرین کارشناس نیستند نظر ندهند در اینگونه مسایل نیز باید کارشناسان سیاسی نظر بدهند چون داری مرجعیت سیاسی و نگاه کارشناسی مربوط به این حوزه هستند. البته در مجلس خبرگان افرادی حضور دارند که کارشناس مسایل سیاسی ‌اند که با توجه به جایگاه خود نظر کارشناسی در مسایل سیاسی می‌دهند. از این منظر به نظر می‌رسد دبیرخانه محترم شورای امنیت ملی باید جلسه‌ای با فقهای محترم مجلس خبرگان رهبری در این زمینه برگزار کرده تا درجریان قرار گیرند.

مشکل آنجاست که بسیاری از اعضای این مجلس اخبار خود را از رسانه‌های اصولگرای مخالف دولت دریافت می‌کنند، از این رو اگر این مجلس به عنوان نهادی رسمی قصد اظهار نظر دارد باید به موضع نظام توجه کنند. مگر نظام جمهوری اسلامی شوخی دارد که قراردادی چند جانبه را امضا کند و نهادی مانند مجلس خبرگان خواهان عذرخواهی رییس جمهور در این زمینه شود. از این رو اعضای محترم مجلس خبرگان رهبری باید از طریق اعضای شوای امنیت در جریان ریز  امور قرار گیرند تا شاهد چنین بیانیه هایی نباشیم