در حالی که کشور با یک ناآرامی مواجه است، از یک گوشه نسبتا آرامِ کشور صدای شلیک بلند می‌شود و بر قلب دختری معصوم اصابت می‌‌نشیند! به‌رغم این‌که نیروی انتظامی به‌عنوان نیروی تامین‌کننده امنیت اجتماعی شهروندان در قانون اساسی تعریف شده و حقیقتا نیز چنین است؛ در بخشی از افکار عمومی این نوع تعریف (به‌واسطه عملکرد برخی از ماموران آن) سال‌هاست مورد خدشه‌ قرار گرفته و در صدد بازتعریف جدیدی از این مقوله است.  به‌واسطه عملکرد برخی از یگان‌ها  و ماموران، تمامی خدمات امنیتی و اجتماعی این قشر نظامی کشور زیر سوال رفته است.

هر از چند‌گاهی خبرهایی از نحوه رفتار و برخورد این حافظان امنیت با مردم شنیده می‌شود که به‌جای حس امنیت، حسِ ترس به شهروندان القا می‌شودد. این، «یا» راست است «یا» دروغ! اگر حقیقت داشته باشد که حتما راست است چرا فکری به حال تنزل این جایگاه ارزشمند نمی‌شود؟! اگر بپنداریم دروغ است قطعا باز هم سرمان را زیر برف کرده‌ایم!

اخیرا مشابه یکی از ده‌ها اتفاقی که هر ساله (به‌خصوص) در استان‌های جنوبی کشور رخ می‌دهد در جاده بستک رخ داده که دل شهروندان را به درد آورد. تیتر خبر بدتر از تیری بود که از چله‌ کمان نیروهای حافظ امنیت بر قلب دختری ۱۲ ساله نشست، و آن بر دل هر شهروندی فرود آمد. چرا باید مردم هر از گاه این خبرهای تلخ را بشنوند! این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که قانون به صراحت نحوه استفاده از سلاح را برای ماموران مشخص کرده است. قانون در برخورد ماموران با قاچاقچیان و متهمان فراری دستورات مشخصی دارد. در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌توان گفت که در این‌گونه موارد، ماموران آموزش‌های لازم را ندیده‌اند که تیرشان خطا می‌رود و به جای اینکه بر پای جنایتکاری، متهمی فراری یا یک قاچاقچی بنشیند بر قلب دختری معصوم اصابت می‌کند که از سفر به خانه باز می‌گردد و نه تنها یک قاچاقچی متواری نیست بلکه بیش از هرچیزی به مشق‌های آن شب فکر می‌کند!

اغلب این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که ماموران با لباس شخصی و با خودروی غیرنظامی اقدام به برقراری ایست بازرسی در جاده‌ها می‌کنند که این موضوع خود از منظر قانونی جای تامل دارد. اگرچه شهروندان با این باور که پروسه شکایت زمان‌بر و سخت است، مراتب خلاف قانون و مقررات این چنینی را کمتر به دستگاه‌های قضائی ارجاع می‌دهند.

در چنین مواقعی که مورد خلاف قانونی اتفاق افتاده و جامعه‌ای از آن متاثر می‌شود ولو اینکه شاکی خصوصی نداشته باشد، لازم است دادستان به عنوان مدعی‌العموم ورود کند تا جایگاه قانون در افکار عمومی تنزل پیدا نکند. خدمات این قشر زحمت‌کش که سال‌ها در راه حفظ امنیت جان داده‌اند و جانبازی کرده‌اند در اثر خطای یک مامور – ولو یک فرمانده ارشد- در افکار عمومی ضایع نشود.

مامور در اظهارات رسمی خود گفته است، به یک خودرو پژو پارس که شیشه دودی داشته مشکوک شده‌اند و با توجه به قانون حق استفاده از سلاح تیراندازی کرده‌اند! قطعا قانونگذار در واگذاری این حق، ضوابط و مقرراتی هم تعیین کرده که اصل این ایست بازرسی به صورت شخصی مسلحانه و نیز چگونگی این تیراندازی را تایید نمی‌کند.

اگر چنین باشد و هر ماموری بر اساس تفسیر خود از قانون، تخلفات خود را توجیه کند، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود!