گشت ارشاد از دوره آقای احمدی‌نژاد مصوب و ابلاغ شد که به گفته حسین کنعانی‌مقدم، عضو سابق ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، «کاملا با آنچه قرار بود اجرا شود، متفاوت بود، یعنی یک وظیفه مشخص برای نیروی انتظامی مد‌نظر قرار داده بود و اجرای امر به معروف و نهی از منکر را بر عهده پلیس گذاشت.» تک تک فعالان معتقدند که موضوع حجاب، فرهنگی است و ده‌ها نهاد در آن مسوولیت دارند که حلقه آخر پلیس است، اما این میان پلیس در ضرب قرار می‌گیرد. پس از مرگ مهسا امینی که به دلیل حجابش در پلیس امنیت حضور داشت، اعتراضاتی نسبت به این موضوع در کشور آغاز شد که این شروع پایان ون‌های ارشاد بود. اما موضوع مهم‌تری به میان آمد. تعطیلی گشت ارشاد به معنای پایان حجاب نیست و باید طرحی نو درانداخت. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس اتفاقا به هر دوی این موضوعات اشاره کرده است: «بعد از اتفاقات و مسائلی که درباره خانم مهسا امینی رخ داد، مجلس به موضوع این پرونده ورود کرد و گزارشی ارائه داد که در آن آمده است که باید نسبت به گشت ارشاد تجدیدنظر شود.» اما حول و حوش تغییرات مهم است. کنعانی‌مقدم گفته «اینکه فکر کنند دوباره با تغییر نام، همین شیوه را ادامه دهند، یک اشتباه بزرگ است.» او احمدی‌نژاد را بانی تغییر در عملکرد گشت ارشاد معرفی کرده است. فردی که با آن روزهایش هزار بار فاصله دارد، اما آنچه بنا کرده، بی‌تغییر مانده است.

تغییر از نگاه حسین جلالی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در روش باید اعمال شود یعنی تذکر از طریق پیامک، بعد از آن اخطار در آخر مسدودیت حساب بانکی فرد. پیش‌بینی او این است که موضوع بی‌حجابی ظرف یکی، دو هفته دیگر جمع می‌شود و روسری‌ها به سر زنان برمی‌گردد. گفته‌های جلالی هنوز منعقد نشده، محمدحسن آصفری، نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس، آن را نقض کرد و گفت: «مسدودیت حساب زنان صحت ندارد.»

در راستای تغییراتی که همه از آن صحبت می‌کنند، دادستان کل کشور در هفته جاری اعلام کرد گشت ارشاد از جایی که تشکیل شده بود، تعطیل شد که این سخن شروع واکنش‌ها به موضوع حجاب و گشت ارشاد بود و به انحای مختلف تکذیب شد. مسعود ستایشی، سخنگوی قوه‌قضائیه در مورد این اظهارنظر گفته است: «بحث حجاب، بحث یک قوه نیست و فرا قوه‌ای محسوب می‌شود و سه قوه باید بیایند و نشست برگزار کنند، کارشناسانه تصمیم گرفته شود و در نهایت ابلاغ شود.» جلساتی که به گفته او، در سه قوه برقرار است و کارشناسان قوه‌قضائیه در این کارگروه‌ها حضور دارند و در راستای بررسی راهکارهای حجاب و عفاف مواردی هم از سوی دادستانی کل به مبادی ذی‌ربط ارائه شده است. او تاکید کرده است: «حجاب، مساله مورد پذیرش از سوی آحاد جامعه است و باید با همفکری و خرد جمعی و به صورت یکپارچه از ارزش‌های خودمان صیانت کنیم و نسبت به این ارزش‌ها حساسیت به خرج دهیم.»

موافقان و مخالفان همچنان در حال اظهارنظر هستند که البته بیشترین بحث توسط مراجع رسمی انعکاس پیدا می‌کند. سیدعلی خان‌محمدی، سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور از مطالبات مردمی از مجلس برای برخورد قاطع با معضل بی‌حجابی و بی‌عفتی در جامعه خبر داده که روزانه بر آن افزوده می‌شود.

پیشنهاد سخنگوی ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر، تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار قوه مجریه، قوه مقننه و قوه‌قضائیه و ستاد کل نیروهای مسلح و ستاد امر به معروف و نهی از منکر با نظر اعضای اصلی ستاد امر به معروف و نهی از منکر است که برای تحقق بند اول از اصل سوم قانون اساسی در خصوص مصادیق، ضمانت‌های اجرایی، اولویت‌بندی، میزان و نحوه اعمال جرایم و محرومیت‌های اجتماعی، هزینه‌کرد آن در بحث فرهنگ‌سازی عفاف و حجاب و تشکیل کارگروه‌های استانی و شهرستانی، تصمیمات لازم را اخذ و برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کند. او پیش از انجام این کار، از مجلس خواسته با قانون اجرایی و کارآمد برای توقف قاطع جریان ترویج ابتذال اخلاقی و عادی‌سازی بی‌حیایی و بی‌حجابی اقدام کند.