چگونه یک کشور بین المللی می شود؟

چگونه یک کشور بین المللی می شود؟

محمود سریع القلم در یادداشتی در روزنامه آرمان امروز نوشت: کانونی ترین علّتی که یک کشور بین المللی می شود، ساختار اقتصادی آن است. به محض اینکه دولتی تصمیم گرفت و مقرر کرد مسئولیت تولید، توزیع، کسب درآمد، ایجاد اشتغال و معاش مردم نزد او باشد، ضرورت بین المللی شدن اقتصاد و کشور خود را از میان برداشته است. نمونۀ بارز این وضعیت، اتحاد جماهیر شوروی است. در مقابل، وقتی دولتی زنجیره تولید، مصرف، درآمد و اشتغال را به بخش خصوصی محوّل کند، مجبور می‌شود نظام اقتصادی خود را در معرض اقتصاد بین الملل قرار دهد. بخش خصوصی به قیمت، فروش، بهینه سازی مواد اولیه، رقابت، کیفیت خدمات، زمان، کارآمدی و وضعیت بازار حساس است. بخش خصوصی ساختاری دارد که اجازه نمی‌دهد کارمند تا ساعتِ ۱۰ صبح مشغول صرف صبحانه باشد یا با مشتری بد رفتاری کند یا کالای نا مرغوب عرضه کند. هر لحظه و هر رفتار با اهمیت است. علاوه بر بازار و رقابت داخلی، بخش خصوصی به محض ورود به بازارهای خارجی مجبور است کارآمد و رقابتی باشد. اگر صنعت خودرو در ۱۰ کشور دیگر فروش داشت و با هیوندای و تویوتا رقابت می کرد آیا می توانست به تولید خودروی بی کیفیت ادامه دهد؟ زیمنس در ۸۰ کشور فعالیت می کند. در محافل صنعتی جهان، دقت، زمان شناسی، کیفیت و برنامه ریزی زیمنس زبانزد همگان است. چه در صحنۀ داخلی و چه بین المللی، اگر ساختار رقابتی نباشد، چه دلیلی دارد شرکتی به کیفیت اهمیت دهد؟ وقتی رقابت نباشد، چه اهمیتی دارد که مشتری رضایت داشته باشد؟ صنعت خودروی کره جنوبی بیست سال در صحنۀ جهانی زحمت کشید تا در کنار صنعت خودروی آمریکا، ژاپن و آلمان قرار گیرد. شرکت هواپیمایی ترکیه، هتل داری، صنعت رستوران و مراکز خرید این کشور چند دهه با فرانسه و ایتالیا رقابت کردند تا کشورشان را در ۱۰ کشور اول مقصد توریسم جهان قرار دهند.
بین المللی شدن اقتصاد یک کشور، پی آمد بسیار تعیین کننده‌ای نه تنها در تولید و معاش، بلکه در شخصیت و رفتار آحاد یک جامعه دارد. شفافیت قوانین، مقررات، سیاست گذاری ها و آیین نامه ها. به محض اینکه شرکتی بین المللی شد، باید عملیات و گردش کار خود را شفاف سازی کند چون به محض کوچک ترین تقلب، حیله گری، حساب سازی و تزویر، اعتماد، جایگاه و ارزش سهام خود را در بازار از دست می دهد. رقابت و بازار، درستکاری را هم به دنبال می آورد نه ضرورتاً به واسطه مبانی اخلاقی بلکه به موجب اعتماد سازی، جلب مشتری و با هدف افزایش فروش و سهم بازار. شفاف سازی سازمانی، شفافیت رفتاری افراد را به دنبال می آورد. اقتصادِ یک کشور نمی تواند بین المللی شود ولی در هاله ای از ابهام، مدیریت سازمان های موازی، گیر و دار بوروکراسی، بازی با آمار و تغییر خلق‌الساعه سیاست گذاری‌ها بماند. همین که اقتصاد بین المللی شد، مجبور است شفاف باشد. جالب توجه اینکه حکومتِ ویتنام، متمرکز، اقتدارگرا و کمونیستی ولی اقتصاد آن بین المللی، شفاف و رقابتی است. مالزی، سنگاپور، ترکیه، اندونزی و مکزیک نیز در این چارچوب قرار می‌گیرند. استنتاج مقایسه ‌ای این کشورها، این اصل را اثبات می کند که دموکراسی ضرورتاً مقدمۀ رشد و توسعۀ اقتصادی نیست. در کلِ جهان ظاهراً فقط در یک کشور، تقدم و تأخر توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی بحث می شود. بقیۀ حاکمیت ها عموماً مستقل از ماهیت نظام سیاسی آن ها، تصمیم گرفته اند اقتصاد و بین المللی شدن اقتصاد را مبنا قرار دهند. چندین دهه است در کشور بحث شایسته سالاری می شود. وقتی ۸۵درصد اقتصاد یک کشور نزد نهاد دولت است، تحقق شایسته سالاری در نظام اجتماعی امری نزدیک به محال است. چندین دهه است در کشور بحث می شود چگونه از مدیریت های فردی به مدیریت های سیستمی حرکت کنیم. تنها با اقتصادِ غیر دولتی و بین المللی شدن اقتصاد، مهارت و سیستم اولویت پیدا می کنند. چندین دهه است در کشور بحث کارآمدی و مبارزه با فساد مالی و اداری در جریان است. اگر فعالیت و نظام بانکی به معنای دقیق و عملیاتی کلمه، خصوصی باشد، هیچ گاه بانک خصوصی ۶۵ میلیون یورو بدون وثیقه به فردی وام نمی دهد و وقتی هم وام داد آن قدر مکانیزم های نظارتی دارد که پروژه ها را تا سه سال به اتمام می رساند. چندین دهه است نسبت به فرار سرمایه ابراز نگرانی می شود. ناکارآمدی ها و دخالت های دولتی است که اقتصاد ناسالم و بی ثباتی به بار می آورد و زمینه های فرار سرمایه را فراهم می کند. مشخصا با چنین شرایطی نمی توان وارد عرصه بین المللی شد و بین المللی عمل کرد.