روزنامه آرمان امروز نوشت:روز گذشته سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد در این برنامه اولویت های سه قوه در راستای توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته است که قطعا اجرای آن می تواند بخش قابل ملاحظه ای از مشکلات کنونی را مرتفع کند . اما علی رغم تمامی این برنامه ها تجربه و عملکرد دولت های در برنامه های قبلی به ویژه برنامه توسعه پنجم و ششم نشان داده که دولت ها در اجرای و تحقق اهداف برنامه های ابلاغی چندان موفق عمل نکرده اند موضوعی که کارشناسان معتقدند با وجود تمامی شاخصه های و فاکتورهایی که در ابلاغیه  سیاستهای کلی برنامه توسعه هفتم وجود دارد باید منتظر شد و دید ایا دولت می تواند با اجرای این برنامه اقتصاد خانوارها را تحت الشعاع قراردهد؟

بر اثر اجرای برنامه‌های توسعه و عمرانی پیش از انقلاب درآمد سرانه ایرانیان رشد قابل توجهی داشت و درآمد ناخالص ملی نیز چند برابر شد. پیش‌بینی شده بود در صورت استمرار اجرای برنامه‌ها در سال ۱۳۷۰ سطح زندگی ایرانیان به سطح زندگی اروپاییان نزدیک شده و در اوایل دهه ۸۰ خورشیدی، سطح زندگی ایرانیان برابر با کشورهای فرانسه، انگلیس و ایتالیا باشد. البته در عمل اجرای برنامه‌های پنج‌ساله عمرانی پیش از انقلاب به ناموزونی بخش‌های مختلف اقتصادی منجر شد و ضمن رشد تورم به افزایش واردات در کشور منجر شد به‌‌گونه‌ای که پایانه‌های ورودی کشور توان این مقدار از واردات را نداشت. افزایش هزینه‌های دولتی نیز از دیگر پیامدهای اجرای برنامه‌ها ازجمله برنامه پنجم بود به‌گونه‌ای که در دولت آموزگار با تغییر رویکرد به سوی اتخاذ سیاست‌های ریاضتی متمایل شد هرچند افزایش نارضایتی‌های داخلی مجالی برای اجرای برنامه ششم باقی نگذاشت و با وقوع انقلاب پرونده برنامه‌های توسعه پنج‌گانه ایران در سال ۱۳۵۷ بسته شد. در ۱۰ سال نخست پس از انقلاب کشور بدون برنامه توسعه‌ای اداره شد. در برنامه‌های توسعه کشور که پس از اتمام جنگ و از سال ۱۳۶۸ اجرائی شد، توجه به رشد اقتصادی کشور و آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی در دستور کار برنامه‌نویسان قرار گرفت. هرچند در این دوره نیز اثرات زیست‌محیطی اقدامات توسعه‌ای به‌جد مورد توجه قرار نداشت و تدوین برنامه‌ها بر اساس آمایش سرزمین طراحی نشده بود و برای رفع ناپایداری‌ها و ناموزونی‌ها در فرایند توسعه کشور اقدامات مؤثر و کارشناسی‌شده‌ای به اجرا درنیامد. تورم هم در طول برنامه ششم رشد بی‌سابقه‌ای داشته و بر شمار فقرا و اقشار آسیب‌پذیر نیز به‌شدت افزوده شده است.

مهمترین محورهای اقتصادی برنامه هفتم

این برنامه در بخش اقتصادی نیزمانند سایر بخش ها دارای محورهای متعددی است که شاید بتوان از محورهای زیر به عنوان مهترین آنها نام برد: هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم با رعایت سیاست‌های کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول برنامه تعیین می‌شود با تأکید بر افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت).

در این برنامه نیز ضمن اشاره به ضرورت  ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم طی پنج‌سال و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد، بر اصلاح ساختار بودجه دولت از طریق،  احصاء و شفاف سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی‌ها و  واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسر بودجه تاکید شده است. تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح‌های عمرانی انتفاعی،  شفاف سازی و ضابطه‌مند نمودن درآمدها و هزینه‌های شرکت نفت و سایر شرکت‌های دولتی در بودجه در کنار ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی درکنار لزوم استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی مشتمل بر حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای در سطوح پایه، مازاد و مکمل به منظور ارائه عادلانه خدمات از دیگر محورهای مهم مطرح شده در این برنامه است.

 همچنین در بخش خدمات زبنایی نیز برنامه هفتم توسعه، بر تأمین امنیت غذایی و تولید حداقل ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل، همراه با حفظ و ارتقای ذخایر ژنتیکی و منابع آبی و افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی ، اصلاح الگوی کشت با توجه به مزیت‌های منطقه‌ای و منابع آبی و با اولویت‌بخشی به تولید کالاهای راهبردی کشاورزی.، استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آب کشور و افزایش بهره‌وری حدود پنج درصدی آب کشاورزی و  کنترل و مدیریت آب‌های سطحی و افزایش منابع زیرزمینی آب از طریق آبخیزداری و آبخوان‌داری درکنار  برنامه‌ریزی برای دستیابی به سایر آب‌ها و بازچرخانی آب‌های صنعتی و پسآب تاکید شده است. برنامه هفتم توسعه در حوزه های نفتی نیز اولویت هایی را تبین کرده که از آن جمله می توان به  افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی در میادین مشترک،  افزایش ضریب بازیافت در میادین مستقل و  افزایش ارزش‌افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز اشاره کرد.

برنامه های مغفول مانده

حسین راغفر، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با آرمان امروز اما، ضمن تاکید براینکه این ابلاغیه رهبری، «سیاست های کلی» برنامه توسعه هفتم است که در تدوین این برنامه باید لحاظ شود گفت: خود برنامه هفتم به سال آینده  موکول شده است ولی به نظر نمی رسد سمت وسوی روشنی در این برنامه وجود داشته باشد.

وی با ذکر اینکه تدوین برنامه های توسعه کشور به نظرمی رسد به یک روال روتین و عادی سازمان برنامه و بودجه تبدیل شده باشد گفت: یکی از مهمترین نقاط ضعف برنامه های توسعه این است که در انها تعداد زیادی پروژه تعریف می شود آنهم بدون توجه به بودجهو محل دقیق تامین آن. بعد این برنامه ها دراختیار مدیران سازمان برنامه و بودجه قرار می گیرد و آنها برحسب دیدگاه و نقطه نظرات خودشان، تعدادی از این طرح ها را انتخاب و برای آنها بودجه ای تعیین می کنند. در واقع ما چیزی به نام «برنامه» به معنای واقعی آن تاکنون نداشته ایم.

وی ادامه داد: در واقع برنامه هایی که تدوین می شود، یکسری «آرمان» های دست نیافتنی مسئولان و کارشناسان است که بی هدف و براساس منابعی مبهم درکنار هم قرار گرفته اند. مسلم است که این روش قطعا جواب نمی دهد و تنها شامل چارچوب هایی کلی است وگرنه چیزی به نام برنامه ریزی «جامع» در ایران نداریم.

زاغفر با بیان اینکه در برنامه های تدوین شده هیچ گونه ارتباطی بین اهداف و آنچه تبین شده وجود ندارد گفت: برای همین مشخص نیست که این برنامه ها تا چه حد پاسخگوی اهداف تعریف شده آنها باشد . در حقیقت آنچه در این برنامه ها مغفول مانده است، مردم و آینده کشور است! مشکلی که تازمانیکه حل نشود نمی توان به اثرگذاری طرح های توسعه ای امیدوار بود