کم توجهی به توسعه سیاسی در برنامه‌های توسعه
آرمان شرق-گروه سیاست:دیروز سیاست‌های کلی برنامه هفتم از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد؛ به همین مناسبت، در مقاله پیش رو، یکی از ابعاد مهم یک برنامه توسعه یعنی توسعه سیاسی مدنظر قرار گرفته است در برنامه‌های توسعه طی دوره‌های گذشته، برنامه‌ها نگاه از بالا به پایین داشته و توسعه سیاسی و جامعه محوری تحت الشعاع توسعه اقتصادی و دولت محوری قرارداشته است،بی تردید، یکی از جنبه‌های مهم عدالت در یک برنامه توسعه، توازن و هماهنگی در کلیه ابعاد آن است و برنامه ای که به توسعه سیاسی توجه کافی نداشته باشد، حتی در زمینه اقتصادی آسیب پذیر خواهدبود.
کم توجهی به توسعه سیاسی در برنامه‌های توسعه
روزنامه آرمان امروز-هوشمند سفیدی :دیروز سیاست‌های کلی برنامه هفتم از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد؛ به همین مناسبت، در مقاله پیش رو، یکی از ابعاد مهم یک برنامه توسعه یعنی توسعه سیاسی مدنظر قرار گرفته است. چنانچه خواهیم دید در برنامه‌های توسعه طی دوره‌های گذشته، برنامه‌ها نگاه از بالا به پایین داشته و توسعه سیاسی و جامعه محوری تحت الشعاع توسعه اقتصادی و دولت محوری قرارداشته است، در این مقاله، ابعاد مختلف این رویکرد بررسی می‌شود. بی تردید، یکی از جنبه‌های مهم عدالت در یک برنامه توسعه، توازن و هماهنگی در کلیه ابعاد آن است و برنامه ای که به توسعه سیاسی توجه کافی نداشته باشد، حتی در زمینه اقتصادی آسیب پذیر خواهدبود.
«توسعه سیاسی» را می‌توان بخشی از فرآیند پیچیده توسعه ملی دانست که زمینه‌ها و شرایط لازم برای نهادینه کردن امر مشارکت و رقابت سیاسی درون جامعه را فراهم می‌سازد و حاصل آن، افزایش توانمندی نظام سیاسی است، سند چشم اندازه ۱۴۰۴ جمهوری اسلامی‌ایران، پیش بینی می‌کند ایران در سال ۱۴۰۴ باید کشوری «توسعه یافته» باشد و در هفت هدف آرمانی از هشت هدف آن، مصادیقی از توسعه‌یافتگی سیاسی را مورد توجه قرارمی‌دهد؛ این سند در برگیرنده مقطع زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴ است که قرار بوده در قالب چهار برنامه توسعه پنج‌ساله تحقق یابد.
در اینجا، وضعیت توسعه سیاسی ایران در این چهار برنامه، از بعد توسعه سیاسی براساس نظریه توسعه سیاسی «لوسین پای» بررسی و نتایج آن ارائه شده است و براین اساس گرچه در تمامی‌این برنامه‌ها، به توسعه سیاسی توجه شده، لیکن در همه آنها، رویکرد دولت گرایانه بر رویکرد جامعه محوری حاکم بوده و طی سه برنامه از چهاربرنامه(که تاکنون اجرا شده است)، میزان توجه به سه مقوله «دولت»، «دولت و جامعه» و «جامعه مدنی» در سند چشم انداز به ترتیب ۷۱ درصد، ۵/۱۹ درصد و ۵/۹ درصد بوده و در نتیجه، شکاف عمیقی بین دولت و دو مقوله دیگر (جامعه مدنی و «مردم و جامعه») شکل گرفته است؛ بنابراین، سند چشم انداز جمهوری اسلامی‌ایران، سندی دولت محور (نگاه از بالا به پایین) و کم توجه به جامعه مدنی و متأثر از دولت‌ها، و نه تکلیف کننده دولت‌ها به رعایت جهت گیری خاص سیاسی است و در نتیجه، در تحقق توسعه سیاسی در کشور موفق نبوده است.
تعریف توسعه سیاسی:
گرچه توسعه، یک مفهوم کلی و تقسیم ناپذیر است، اما در اینجا در مقام تحقیق، صرفاً به بررسی توسعه سیاسی می‌پردازیم؛ براین اساس، توسعه سیاسی، یعنی: «بخشی از فرآیند پیچیده توسعه ملی که زمینه‌ها و شرایط لازم را برای «نهادینه کردن امر مشارکت» و «رقابت سیاسی درون جامعه« فراهم می‌کند و حاصل آن، افزایش توانمندی نظام سیاسی خواهد بود (عبدالهی، ۱۳۸۸ : ۳۸)؛ همچنین، «لوسین پای» براین باور است که می‌توان مولفه‌های چهارگانه، گذار به توسعه سیاسی را در سه موضوع «دولت»، «جامعه مدنی»، «مردم و جامعه» بیان کرد. منظور از جامعه مدنی، مجموعه سازمان‌ها، نهادها و تشکیلات غیردولتی است که نقش واسطه بین افراد و گروههای اجتماعی و حکومت را بر عهده دارند و «مردم و جامعه»، همان شهروندان هستند.
همچنین، در یک تحقیق دیگر، برای توسعه سیاسی ۱۱ شاخص مطرح شده است که شامل کاهش ریسک سیاسی؛ مناقشات خارجی؛ ثبات درست؛ مناقشات داخلی؛ فساد؛ پاسخگویی دموکراتیک؛ تنش‌های قومی؛ حاکمیت و قانون؛ دخالت تعادل‌ها در سیاست؛ کاهش تنش‌های مذهبی و کیفیت بروکراسی هستند. (مهدی پور، فراهانی، ۱۳۹۸: ۶۵۹)؛ در یک تقسیم بندی کلی، شاخص‌های توسعه یافتگی سیاسی را می‌توان در چهار مولفه اصلی ذکر کرد:
– ثبات سیاسی: رفتار سیاسی پیش بینی پذیر و ثابت مبتنی بر تحول مسالمت آمیز و دوری از خشونت؛ درواقع ثبات سیاسی، بستر نهادینه شدن ساختارهای مردم سالاری، کارآمدی دولت، حکمرانی خوب و رعایت حقوق و آزادی افراد است.
– مردم سالاری: چارچوب نهادی و فرآیند اصولی در راستای تعیین نحوه دستیابی به قدرت سیاسی، محور اعمال و کاربرد آن و در نهایت شیوه انتقال قدرت است.
اگر مردم سالاری عملی را به معنای مشارکت و رقابت سیاسی شماری از گروه‌ها و منافع سازمان یافته به منظور کسب قدرت سیاسی و اداره کشور برحسب سیاست‌ها و مولفه هر یک از آن آن گروه‌ها بدانیم، در آن صورت احزاب سیاسی و انتخابات، کانون و هسته اصلی مردم سالاری را تشکیل می‌دهند. (بشیریه، ۱۳۸۲ : ۳۷۵)
– حقوق فردی و آزادی‌های عمومی: مولفه سوم، حقوق فردی و آزادی‌های عمومی‌است، برای نهادینه کردن قدرت دولت و اعمال کنترل بر آن، لازم است قدرت سیاسی در چارچوب حقوق انتظام یابد، این امر، از یکسو به نهادینه شدن قدرت دولت در درون نهادهای حقوقی منجر می‌شود و از سوی دیگر، قدرت دولت را به رعایت و پاسداشت حقوق و آزادی‌های عمومی‌محدود می‌کند.
– حکمرانی خوب: نظریه حکمرانی خوب را می‌توان مجموعه ای از فرآیندها و اصول به منظور تعیین نحوه اعمال و انتظام قاعده مند و هدفمند قدرت سیاسی در راستای مردم سالاری ارزیابی کرد.
آسیب شناسی توسعه سیاسی در ایران
برای تبیین آسیب‌های توسعه سیاسی در ایران، آنها را می‌توان در چهار حوزه معین مشخص کرد:
الف)حوزه ثبات سیاسی:
۱-عدم اجماع نخبگان سیاسی ایران بر سر اهداف و تفاسیر آنان از مقولاتی مثل آزادی، عدالت، جمهوریت، اسلامیت، توسعه و…
۲-عرضه منازعه آمیز سیاست ایران و عدم اجماع نسبت به اهداف و اصول که خود حاصل عدم نهادمندی رقابت‌های سیاسی است.
۳-بر کارکردهای بخش‌های مختلف نظام سیاسی
ب)حوزه مردم سالاری:
۱- فاصله مطلوب جمهوری اسلامی‌ایران با دو شاخص عمده توسعه یافتگی سیاسی یعنی نهاد انتخابات و نهاد تحزب.
۲- موانع مختلف بر سر راه رقابتی بودن انتخابات در جمهوری اسلامی‌ایران از جمله شرایط نامزدی، شیوه تعیین صلاحیت، ثبت نام رأی‌دهندگان، سنتی بودن رأی‌گیری و … (کریمی‌فرد، ۱۳۹۴ :۲۲)
۳- علی رغم تأکید اصل ۲۶ قانون اساسی بر آزادی فعالیت احزاب سیاسی، سابقه و تجربه خوبی از تحزب در جمهوری اسلامی‌ایران، به چشم انداز نمی‌خورد (همان: ۲۹).
ج)حقوق فردی و آزادی عمومی:
۱- در جمهوری اسلامی‌ایران، درباره حقوق فردی و آزادی‌های عمومی‌با تأکید بر سازمان‌های مردم نهاد و برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها، با وضعیت مطلوب ترسیم شده در قانون اساسی فاصله وجود دارد (همان: ۳۱).
۲- عدم توجه دولت‌ها به ویژه در برنامه چهارم به توسعه نهادهای مدنی و ضعف‌های قانونی و روحیه کار مدنی را نیز باید مورد توجه قرار داد.
۳- مفعول ماندن اصل ۲۷ قانون اساسی درباره تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها و عدم اهتمام دولت‌ها به فراهم سازی شرایط برگزاری سالم و هدفمند تجمعات و راهپیمایی‌ها، از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
د)چالش‌های حکمرانی خوب:
– فساد سیاسی: رتبه ایران در سال ۲۰۱۴، ۱۳۶ در بین ۱۷۵ کشور جهان، فاصله ایران را با بسیاری از کشورهای منطقه نشان می‌دهد. (همان: ۳۷)؛ در این زیمنه، یکی از دلایل عمده، رانتی بودن دولت در ایران است، در این زمینه، بیشینه کردن هزینه‌های انتظاری و کمینه کردن درآمدهای انتظاری برای مبارزه با فساد ضروری است، همچنین با اعمال سیاست‌های ضد انحصار و کاهش اختیارات نامحدود در ایران و افزایش میزان پاسخگویی و مسئولیت پذیری آنان، زمینه‌های بالقوه فساد مالی محدود خواهد شد. (میرزاوند، ۱۳۸۲ :۸)؛ علاوه بر فقدان حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی، شامل انتخابات دموکراتیک، حوزه قانونگذاری، احزاب مخالف و آزادی‌های مدنی، از قبیل رسانه‌های گروهی آزاد مستقل، آزادی بیان و تشکیل اجتماع، با فساد همبستگی منفی دارد و شواهد فزآینده از قدرت جامعه مدنی در برخورد موثر با فساد حکایت می‌کند. (ویندو، ۱۳۸۳: ۲۲)
– تمرکز گرایی شدید در نظام اداری و سیاسی کشور گرچه در این زمینه طی سالهای اخیر، شوراهای شهری و روستایی، مدنظر بوده اند، اما به نظر می‌رسد نگاه فدرالی و توسعه تفویض اختیارات به استان‌سسها و سطوح پایین تصمیم گیری ضرورت دارد.
– حاکمیت سیاست زدگی بر اصل شایسته گزینی و ایجاد فرهنگ مالکیت بحث‌های اجرایی به جای فرهنگ خدمتگزاری.
بررسی متن سند چشم انداز جمهوری اسلامی‌ایران:
متن سند چشم انداز جمهوری اسلامی‌ایران به این شرح است: «با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه ریزی شده و مدبرانه جمعی و در مسیر تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی، در چشم انداز بیست ساله، ایران کشوری است «توسعه یافته» با «جایگاه اول اقتصادی، علمی‌و فناوری در سطح منطقه» با «هویت اسلامی و انقلابی»، «الهام بخش در جهان اسلام» و با «تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل.»
هدف آرمانی شماره یک: «توسعه یافته»، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی با تأکید بر «مردم سالاری دینی»، «عدالت اجتماعی»، «آزادی مشروع«، «حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها» و «بهره‌مندی از امنیت اجتماعی و قضایی».
هدف آرمانی شماره ۲: برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و «سرمایه اجتماعی« در تولید ملی.
هدف آرمانی شماره ۳: امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و «پیوستگی مردم و حکومت».
هدف آرمانی شماره ۴: برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، تبعیض و بهره مند از محیط زیست مطلوب.
هدف آرمانی شماره ۵: فعال، «مسئولیت پذیر»، ایثارگر، مومن، «رضایت مند»، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی‌و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن.
هدف آرمانی شماره ۶ : دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی، علمی‌و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.
هدف آرمانی شماره ۷: الهام بخش، فعال و موثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم سالاری دینی، توسعه کارآمد، جامعه اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی‌و منطقه ای براساس تعالیم اسلامی‌و اندیشه‌های امام خمینی (ره).
هدف آرمانی شماره ۸: دارای تعامل سازنده و موثر با جهان براساس اصول عزت، حکمت و مصلحت.
در «سند چشم انداز جمهوری اسلامی‌ایران» که ویژگی‌های آن در هشت بند تنظیم شده، ویژگی‌های سیاسی، جایگاه ویژه ای دارند، به گونه ای که از مجموع این هشت بند، هفت بند آن به طور صریح به ویژگی‌های سیاسی جامعه در افق چشم انداز می‌پردازند که از جمله آنها می‌توان به تأکید بر مردم سالاری دینی، اتکا بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی، فرصت‌های برابر به دور از فقر و تبعیض و فعال و موثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم سالاری دینی اشاره کرد (دین پرست، ۱۳۹۸ : ۱۵۸).
توجه به توسعه سیاسی در برنامه‌های توسعه
در برنامه‌های توسعه قبل از انقلاب اسلامی، توسعه صنعتی و اقتصادی بر توسعه سیاسی غالب بود، «آبراهامیان» با اشاره به اینکه نوسازی اقتصادی پهلوی دوم، به گسترش طبقه متوسط جدید و طبقه کارگر صنعتی منجر شد، می‌گوید: پهلوی دوم نتوانست در حوزه سیاسی، نوسازی کند و این ناتوانی، حلقه‌های پیوند دهنده حکومت و ساختار اجتماعی را فرسوده کرده و شکاف را میان گروههای حاکم و نیروهای اجتماعی بیشتر کرد؛ بنابراین نوعی توسعه ناموزون در جامعه حاکم شد و به همین دلیل برنامه‌های سوم تا پنجم، نابرابری‌های را تشدید کرد. (کریمی‌فرد و همکاران، ۱۳۹۴ : ۷)؛ اما طبق این بررسی، توسعه سیاسی در سه برنامه سوم، چهارم، پنجم و ششم مورد توجه بوده است، ولی میزان این توجه در هر یک از آنها متفاوت بوده و به ترتیب ۳۱ درصد، ۵۰ درصد، ۵۰ درصد، ۲۹درصد و ۴۳ درصد است. با این حال، به نظر می‌رسد میزان توجه به توسعه سیاسی در برنامه‌های توسعه، افزایشی بوده، اما این توجه در برنامه پنجم و ششم، نسبت به دو برنامه قبلی، کاهش یافته است. (دین پرست، ۱۳۹۸ : ۱۵۵) در جدول‌های شماره ۲ و ۳، موارد توجه به توسعه سیاسی در برنامه‌های توسعه ایران در قالب چشم انداز، قابل مشاهده است.
همانطور که در نظریه «لوسین پای» درباره توسعه سیاسی مطرح شد، عناصر مهم توسعه سیاسی، شامل جامعه مدنی، جامعه و مردم و دولت هستند که در تحقیق حاضر نیز به عنوان مبنای نظری و تحلیلی مورد توجه قرار گرفته است، در جدول شماره ۴ و نمودار شماره یک و دو، میزان توجه برنامه‌های توسعه به این موارد قابل مشاهده است.
باید توجه داشت که برای تضمین پاسخگویی دولت، وجود جامعه مدنی قوی و سرزنده، اصلیتی تعیین کنند دارد، منفعل بودن جامعه مدنی، باعث پیدایش دولت‌های غیرپاسخگویی می‌شود. (عبدالهی، ۱۳۸۸:۳۵)
نتیجه گیری
– بررسی میزان توجه برنامه‌های توسعه چهارم و پنجم و ششم به توسعه سیاسی نشان می‌دهد که در همه آنها توسعه سیاسی «توجه» شده است. به بیان دیگر در مقوله توسعه سیاسی، بیشترین توجه به بعد «دولت» و پس از آن «جامعه و مردم» و در نهایت، «جامعه مدنی» بوده است.
– در این بین، بیشترین میزان توجه به جامعه مدنی، در برنامه توسعه بوده است که مهمتر از بعد جامعه مردم می‌شود و کمترین آن در برنامه ششم توسعه بوده است.
– بعد «دولت» در هر سه برنامه، با اختلافات فاحشی بر سایر ابعاد غالب بوده و مبین، نگاه از بالا به پایین برنامه ریزان به توسعه سیاسی است؛ بنابراین، برنامه‌های توسعه، جملگی «دولت محور» هستند. لذا، مطالبات توسعه سیاسی در ایران نشان می‌دهند که سیاست‌ها و جهت گیری‌های دولت‌ها، نقش عمده در دستیابی یا عدم دستیابی به توسعه ایفاء کرده اند؛ درواقع، توسعه سیاسی در ایران، بیشتر از آنکه جامعه محور و از پایین به بالا باشد، دولت محور و از بالا به پایین بوده است. (اخوان کاظمی، ۱۳۹۶ : ۲۴۳)
– با توجه به اینکه تاکنون، سه برنامه از چهار برنامه توسعه سند چشم انداز اجرا شده است، می‌توان گفت توجه به سه مولفه «دولت»، «دولت و جامعه» و «جامعه مدنی» در سند چشم انداز به ترتیب ۷۱ درصد، ۵/۱۹ درصد و ۵/۹ درصد بوده است؛ بنابراین، سند چشم انداز جمهوری اسلامی‌ایران نیز، سندی است دولت محور (نگاه از بالا به پایین) و کم توجه به جامعه مدنی و تأثیرپذیر از دولت‌ها، نه تکلیف کننده دولت‌ها به رعایت جهت گیری خاص سیاسی؛ و در کل، در تأمین اهداف توسعه سیاسی جامعه ناکام مانده است.
منابع:
– اخوان کاظمی، بهرام. «نگاهی به سند چشم انداز ۲۰ ساله و مولفه‌های سیاسی آن»، فصلنامه حکومت اسلامی، ۱۳۸۴، شماره ۳۸
– امیدی، رضا. «تحلیل برنامه‌های عمران و توسعه ایران از منظر برنامه ریزی اجتماعی ۱۳۹۱»، فصلنامه برنامه ریزی و بودجه، سال هفدهم، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۱، صص ۱۱۴- ۹۷
– برمکی، افشین. «آسیب شناسی برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب اسلامی»، معاونت برنامه ریزی اقتصادی کلان و ارزیابی برنامه، ۱۳۹۴
– بشیری، حامد. «ارزیابی برخی شاخص‌های اجتماعی- اقتصادی ایران در سالهای ۲۰۰۱ – ۲۰۰۵»، فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، دوره ۲۶، شماره یک، بهار ۱۳۹۴، صص ۱۳۶-۱۱۹
– دین پرست، فائز و همکاران. «بررسی جایگاه توسعه سیاسی در برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی‌ایران»، بهار ۱۳۹۸، فصلنامه پژوهش‌های راهبردی، سال هفتم، شماره ۲۸، صص۱۵۵ – ۱۸۴
– رضایی، محسن. «ارزیابی، عوامل و پیامدهای عمده بحران اقتصادی در ایران»، ۱۳۹۶، فصلنامه اقتصاد مالی، دوره ۱۲، شماره ۴۲، بهار ۱۳۹۷، صص ۲۲۷ – ۲۰۱
– طغیانی، مهدی. «ترسیم راهکارها و ضوابط دستیابی به جامعه مطلوب ایرانی در سال ۱۳۹۳»، بهار ۱۳۹۰، دو فصلنامه برنامه ریزی تا بودجه، سال شانزدهم، شماره یک
– عبدالهی، محمد، راد، فیروز. «بررسی روند تحول و موانع ساختاری توسعه سیاسی در ایران»، فصلنامه جامعه شناسی ایران، دوره دهم، شماره ۲، بهار ۱۳۸۸، صص ۶۳ – ۲۹
– غفاری، امید و همکاران. «بررسی توسعه سیاسی در عصر مشروطه و دهه اول انقلاب اسلامی‌ایران»، فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی ایران، دوره ۱۰، شماره۴، پاییز ۱۳۹۷، صص ۳۵ – ۲۱
– کریمی‌فرد، حسن. «شاخص‌های توسعه یافتگی سیاسی: پیشنهادهایی برای برنامه ششم توسعه کشور»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۴
– مهدی پور، آسیه و فراهانی، مریم. «بررسی رابطه علی توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی‌ایران»، فصلنامه مطالعات اقتصادسیاسی بین المللی دوره ۲، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۸۸، صص ۶۸۵ – ۶۵۷
– میرزاوند، فضل‌الله. «طرح مطالعاتی فساد: فساد مالی و راهکارهای اجرایی مبارزه با آن»، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی۱۳۸۲
– وفایی، خسرو. «توسعه سیاسی و سیاست مدرن: آسیب‌ها و چالش‌ها، توسعه سیاسی در ایران معاصر»، فصلنامه علوم سیاسی، دوره ۲۰، شماره ۲۹، زمستان ۱۳۹۳، صص ۹۰ – ۷۵
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰