پس‌از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق و عدم توافق گروه‌های سیاسی در این کشور برای تشکیل دولت،  این کشور با بن‌بست سیاسی مواجه شد.  مهم‌ترین خبر رسانه‌های جهان در این چند روز حمله طرفداران مقتدی صدر به کاخ ریاست‌جمهوری و محوطه سبز عراق و اقدامات تخریب‌گرایانه‌ آنان بوده است. تامل در حوادث و رویدادهای عراق بیانگر این مهم است که مشکلات عراق ریشه در جایی دیگر دارد و آن ناتوانی عراقی‌ها در دولت ملت‌سازی پس ‌از سقوط رژیم بعث در این کشور است و همین عامل زمینه را برای دخالت نیروهای خارجی، نافرمانی و مداخله نظامیان در سیاست، عدم ثبات دولت‌ها و تنش‌های داخلی فراهم کرده است. عراق نیز از جمله کشورهایی است که بافت جمعیتی آن به تعبیر جامعه‌شناسان موزاییکی یا مرکب از اقوام و گروه‌های مختلف با فرهنگ‌ها، زبان‌ها و مذاهب متفاوت است. این مهم به همراه بافت قبیله‌ای و عشیره‌ای در بیشتر مناطق اهل ‌سنت‌نشین این کشور، شکل‌گیری دولت- ملت را در عراق با چالش مواجه ساخته‌ است چرا که برای شکل‌گیری این فرآیند باید اقوام و گروه‌های مختلف از مرحله من بودن به مرحله ما بودن گام گذاشته و صاحب یک هویت مشترک جمعی براساس تاریخ و زبان واحد شوند اما این مهم در عراق به دلیل تقدم منافع قومی، زبانی، مذهبی و طایفه‌ای تحقق نیافت و دولت- ملت‌سازی از بیرون و به دست نیروهای خارجی شکل گرفت. مرحله اول این فرآیند بعد از جنگ جهانی اول و شکل‌گیری عراق جدید به برکت سیاست‌های بین‌المللی، به‌ویژه سیاست بریتانیا در سال‌های جنگ جهانی اول و پس‌از آن بود.

ازاین‌رو بود که اکثریت شیعه مجال تشکیل دولت را نیافت و اقلیت اهل‌سنت قدرت سیاسی را در این کشور به دست گرفت. مرحله دوم به سال‌های بعد از واقعه یازده سپتامبر و سرنگونی رژیم بعث همراه با شکل‌گیری دولت جدید در عراق با مشارکت شیعیان مربوط می‌شود اما این‌بار نیز عامل این تحول نه از درون عراق بلکه نتیجه سیاست‌های بین‌الملل بود. امریکا اگرچه ابتدا به ‌دنبال آن بود تا در عراق مدلی از سیاست دموکراتیزاسیون خاورمیانه جدید خود را اجرا کند ولی خیلی زود مشخص شد که نیروهای اجتماعی و سیاسی عراق آمادگی انجام چنین تحولی را ندارند.  این مهم دو دلیل داشت :اول  اینکه نیروهای اجتماعی و سیاسی در عراق، چه گروه‌های شیعی و چه اهل‌سنت، هنوز بر ماهیت محلی خود تاکید داشته و توان سازماندهی خود در قالب سازمان‌های سیاسی مدرن و رقابت دموکراتیک را نداشتند. لذا نگاه آنها برای حرکت مهره‌های شطرنج خود در صحنه سیاست داخلی عراق به مرزهای خارج از این کشور و حامیان بیرونی خود بود. عامل دوم اینکه پس‌از سقوط رژیم صدام، کشور عراق صحنه رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای همراه با تلاش این کشورها برای هژمون کردن سه گفتمان سیاسی از اسلام یعنی گفتمان شیعی، سلفی- تکفیری و اخوانی شد؛ رقابتی که در نهایت با همکاری دولت‌های منطقه و فرامنطقه‌ای همراه با بستر مناسب عراق از نظر اجتماعی و فکری زمینه را برای شکل‌گیری داعش جهت مقابله با اسلام شیعی در این کشور فراهم کرد. بدین‌ترتیب فرآیند دموکراتیزاسیون در عراق پس‌ از سقوط صدام نهادینه نشد. در این‌ میان شاید عاملی که نقش محوری در حفظ وحدت در عراق تاکنون داشته‌ است مواضع مرجعیت شیعه به‌ویژه سیاست‌های وحدت‌گرایانه‌ آیت‌الله سیستانی باشد.
اما تامل در روند تحولات عراق از ابتدا تاکنون بیانگر سیاست‌های متفاوت مقتدی صدر در قبال سیاست‌های وحدت‌گرایانه‌ آیت‌الله سیستانی است. به گونه‌ای که گاه به اقدامات ساختارشکنانه از سوی طرفداران وی منتهی شده است که دو نقطه عطف آن یکی حمله به حرم ائمه از سوی طرفداران وی و دیگر وقایع کنونی به خصوص حمله به کاخ ریاست‌جمهوری در عراق است. بدون شک نقش مقتدی صدر در این اقدامات ساختارشکنانه غیرقابل ‌انکار است و به ‌نظر می‌رسد دو عامل روان‌شناختی و سیاسی در وقوع چنین وقایعی نقش داشته ‌است: از نظر روان‌شناسی و تیپ شخصیتی وی  دارای نوعی خودبزرگ‌بینی است. این عامل سبب شد تا به همراه سابقه خانوادگی وی از نظر وابستگی به آیت‌الله صدر نامبرده  انتظار داشته باشد تا در عراق پس‌ از صدام، نقش محوری در تحولات سیاسی و مذهبی عراق داشته باشد اما مسیر تحولات عراق به شکلی پیش رفت که سیاست‌های خردمندانه آیت‌الله سیستانی سبب شد تا این مرجع تقلید نقش محوری در تحولات عراق داشته و مقتدی صدر به‌تدریج در حاشیه قرار گیرد لذا بدیهی می‌نماید که با توجه به روحیات شخصی و انتظارات وی،  چنین شرایطی برای نامبرده قابل‌تحمل نباشد. علاوه‌بر عامل روانی، از نظر سیاسی نیز  وی در عراق دچار نوعی انزوای سیاسی شد به‌گونه‌ای که هیچ‌یک از گروه‌های سیاسی در مقطع کنونی حاضر به تشکیل دولت ائتلافی با وی نشدند. شکست‌های روحی – روانی و سیاسی برای مقتدی صدر سبب شد تا به‌تدریج در مواضع سیاسی وی چرخش‌های مهمی اتفاق افتد که شاید یکی از مهم‌ترین آنها فاصله‌گیری تدریجی از ایران و در مقابل نزدیکی به عربستان، به‌عنوان مهم‌ترین رقیب ایران، در عراق باشد. علاوه بر این صدر با حمایت از ناسیونالیستی با ماهیت پان‌شیعییستی  در عراق و طرح گفتمان مقابله با مداخله خارجی در عراق، خواستار خروج نیروهای خارجی از عراق از جمله جمهوری اسلامی ایران شد. با توجه به چنین پیشینه‌ای شاید بتوان ادعا کرد که عدم توانایی نیروهای سیاسی عراق برای بازیگری در صحنه سیاست این کشور براساس منافع ملی و نگاه آنها به  حامیان خارجی خود همراه با مداخله نیروهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در این کشور از یک‌سو و احتمال بازگشت مجدد مقتدی صدر به صحنه سیاست، همانند هفت بار توبه سابق خود، به‌احتمال زیاد اوضاع سیاسی عراق در آینده نزدیک کمتر ثبات سیاسی به خود خواهد دید و احتمال دارد که این کشور تجربه کشور مصر را  یعنی استفاده نظامیان از ناآرامی‌ها و بازگشت به قدرت از طریق کودتا به بهانه استقرار نظم در این کشور تجربه کند، موضوعی که هم سابقه تاریخی دارد و هم در کشورهای خاورمیانه با توجه به فرهنگ اقتدارگرایی آنها زمینه برای پذیرش آن وجود دارد.
اما سوال پایانی اینکه اوضاع کنونی عراق در صورت تداوم چه پیامدهایی ازنظر داخلی و خارجی می‌تواند داشته باشد؟ از نظر داخلی تداوم چنین وضعی ۱- تنها فرصت به‌دست‌آمده برای شیعیان پس ‌از نزدیک به یک قرن را برای در دست گرفتن دولت از میان خواهد برد. ۲- هرج‌ومرج سیاسی زمینه را برای شکل‌گیری مجدد نوعی ناسیونالیزم در عراق فراهم خواهد کرد، ناسیونالیسمی که شاید نوک پیکان آن متوجه ایران باشد ۳- شورش و ناآرامی در عراق می‌تواند زمینه را برای بازگشت نظامیان به صحنه سیاست از طریق کودتا فراهم کند ۴- تداوم وضع فعلی می‌تواند زمینه‌ساز ائتلاف عشایر اهل‌سنت، بازماندگان حزب بعث و حتی نیروهای مقتدی صدر گردد و این ائتلاف می‌تواند با شعار تقدم نظم بر آزادی قدرت را در عراق به دست گیرد، ائتلافی که شدیدا سیاست‌های ضد ایرانی دارد و مورد حمایت رقبای ایران به‌ویژه عربستان و امریکا در صحنه سیاسی عراق است. ۵- تداوم بی‌ثباتی در عراق زمینه را برای فعالیت مجدد گروه‌های اسلام‌گرای افراطی مانند داعش فراهم می‌کند. به ‌نظر می‌رسد چنین پیامدهایی در صورت تداوم وضع فعلی از هر نظر  به ضرر منافع جمهوری اسلامی ایران باشد چراکه: ۱- احیای ناسیونالیسم  همراه با حمایت حزب بعث و اهل‌سنت از آن می‌تواند مجددا عراق را به رقیب منطقه‌ای ایران تبدیل کند ۲- عراق بی‌ثبات می‌تواند به کانون بحران علیه ایران تبدیل  شود و این همان خواسته رقبای منطقه‌ای و مخالفین ایران به‌ویژه امریکا و اسراییل است ۳- تداوم ناآرامی ها در عراق، ایران را از یکی از بازارهای اصلی منطقه‌ای خود در دوران تحریم محروم می‌کند و ۴- بالاخره اینکه عراق بی‌ثبات می‌تواند کانونی برای صدور نیروهای اسلام‌گرای افراطی همانند داعش به درون ایران باشد. بنابراین منافع ملی جمهوری اسلامی ایران اقتضا می‌کند که کارگزاران سیاست خارجی ایران با استفاده از نفوذ معنوی خود در عراق و همکاری با نیروهای خارجی بانفوذ در این کشور از طریق دکترین تنش‌زدایی زمینه بازگشت ثبات و آرامش را به عراق فراهم کنند چراکه یک عراق باثبات در کنار مرزهای ایران از نظر سیاسی، اقتصادی و امنیتی می‌تواند به نفع جمهوری اسلامی ایران باشد./اعتماد