روزنامه آرمان امروز نوشت: ایران به سازمان بین‌المللی کار تضمین داد که حقوق سندیکایی کارگران را به رسمیت بشناسد؛ این شاید موجزترین تفسیر از اتفاقی باشد که دیروز در ساختمان هرمی شکل میدان بهارستان رخ داد. ماجرا از دولت حسن روحانی شروع شد: هیئت وزیران وقت در آخرین روزهای حضورش در دولت دوازدهم اقدام به تصویب پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرد و هشتم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰، مقاوله‌نامه «حق تشکل و مذاکره دست‌جمعی» به عنوان مقاوله‌نامه شماره ۹۸ سازمان بین‌المللی کار مصوب سال ۱۹۴۹ میلادی، ۱۳۲۸ شمسی، به تصویب رسید. چند روز بعد، ۲۶ اردیبهشت، این مصوبه برای طی روال قانونی و اجرای اصل ۱۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی، به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. ۲۷ اردیبهشت این لایحه در جلسه علنی مجلس اعلام وصول شد اما بررسی و تصویب آن در کمیسیون مربوط بیشتر از چهار ماه زمان برد. ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ کمیسیون اجتماعی این لایحه را تصویب کرد و چهار روز بعد به صحن علنی مجلس ارجاع شد؛ اما در آن روزها دولت ابراهیم رئیسی روی کار آمده و اولویت‌های تغییر پیدا کرده بود. مرکز پژوهش‌ها اولین گزارش کارشناسی خود درباره این لایحه را ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، حدود یک سال پس از ارجاع لایحه به مجلس، تهیه کرد و سرانجام مفاد این لایحه در جلسه علنی دیروز، ۲۱ مرداد ۱۴۰۱ به تصویب نمایندگان رسید. مفادی که براساس آن، ایران به سازمان بین‌المللی کار تعهد داد تا حقوق تشکل‌ها و سندیکاهای کارگری را به رسمیت بشناسد. حقوقی که بعضا در قوانین داخلی ایران هم تضمین شده است؛ اما چنان که باید و شاید، اجرایی نمی‌شود.

مقاوله‌نامه چه می‌گوید
کم نیستند افرادی که فعالیت آزدانه سندیکاهای کارگری برای حمایت از حقوق کارگران را تنها راه برون رفت کارگران از استعمار و استثمار دولت‌ها و کارفرماها می‌دانند. در ایران پس از انقلاب هم اگرچه در قوانین متعدد به ویژه قانون اساسی جمهوری اسلامی و قانون کار فعالیت سندیکاها و تشکل‌های کارگری به رسمیت شناخته شد، میان آنچه تصویب شده و آنچه اجرا می‌شود، فاصله زیادی به چشم می‌خورد. در سال‌های اخیر و با افزایش اعتراضات کارگری در شهرها و شهرستان‌های مختلف ایران، گاه و بی گاه اخبار مربوط به بازداشت فعالان کارگری رسانه‌ای شده است. بعضا تشکل‌های کارگری درون ایران با اتهاماتی چون همسویی یا «همراهی با کشورهای خارجی برای ایجاد اغتشاش» مواجه شده‌اندکه سبب شد تا فعالیت سندیکاهای کارگری در ایران از آنچه بود هم، محدودتر شود. حالا در روزهایی که برخی فعالان صنفی کارگری و معلمان به واسطه اقدامات اعتراضی خود در بازداشت به سر می‌برند و بیشتر از یک ماه است که ممنوع الملاقات و ممنوع التماس شده‌اند، مجلس ایران مقاوله‌نامه شماره ۹۸ سازمان بین‌المللی کار را به تصویب رساند.
بند ۱ ماده ۱ مقاوله‌نامه «حق تشکل و مذاکره دست‌جمعی» صراحتاً هرگونه تبعیض علیه کارگران و تشکل‌های کارگری را نهی کرده و آورده است: « کارگران در برابر اقدامات تبعیض ضد اتحادیه‌ای مربوط به اشتغال خود، از حمایت کافی برخوردار خواهند بود.» در جزء (الف) بند ۲ ماده ۱، «مشروط» شدن اشتغال کارگر به «عضویت یا عدم عضویت در اتحادیه‌ای» خاص منع شده است. جزء (ب) هم، «فراهم آوردن موجبات اخراج کارگر یا هرگونه لطمه زدن به او به علت عضویت در اتحادیه یا به دلیل عضویت در فعالیت‌های اتحادیه‌ای» را منع کرده است. مقصود از «هرگونه لطمه زدن» به کارگر مشخص نشده ولی در مقاوله‌نامه‌های پیشین سازمان بین‌المللی کار، بازداشت کارگران به دلیل فعالیت‌های اتحادیه‌ای منع شده است. ماده ۲ هم دخالت سازمان‌های کارگری و کارفرمایی در امور یکدیگر را منع می‌کند. در بند ۲ ماده ۲ همچنین آمده است: «اقداماتی که به ‌منظور ترغیب ایجاد تشکل‌های کارگری تحت تسلط کارفرمایان یا سازمان‌های کارفرمایی طراحی شده یا با هدف حمایت از تشکل‌های کارگری از طریق ابزارهای مالی و سایر ابزارها انجام می‌شوند و مقصود از آنها قرار دادن این‌گونه تشکل‌های تحت کنترل کارفرمایان یا تشکل‌های کارفرمایی باشد، طبق این ماده مصداق اقدامات مداخله‌گرایانه تلقی خواهند شد.» این ماده در حقیقت تلاش می‌کند از اقدامات تبعیض‌آمیز علیه سندیکاهای کارگری جلوگیری کند. این تلاش در مقاله‌نامه شماره ۸۷ هم دیده می‌شود و برای تحقق این هدف، نهادهای نظارتی سازمان بین‌المللی مانند «کمیسیون کارشناسان مستقل» و «کمیته آزادی سندیکایی» تشکیل شده است. این نهادها، تاکنون بارها به دولت‌ها در زمینه‌هایی چون قربانی شدن کارگران عضو سندیکاهای کارگری به واسطه اقدامنات تبعیض‌آمیز کارفرمایان یا دیگر نهادها، هشدار داده و خواستار حفظ آزادی‌های سندیکایی شده‌اند.
مقاوله‌نامه مصوب در جلسه دیروز مجلس همچنین در ماده ۳ تلاش کرده است که ضمانت اجرای مفادش را با گنجاندن آن در قوانین داخلی کشورها فراهم آورد. در این ماده آمده است: «به منظور تضمین احترام به حق تشکل که در مواد پیشین تعریف شده است، سازوکار مناسب با شرایط ملی، در صورت لزوم ایجاد خواهد شد.» در ایران تا لحظه نگارش این گزارش، سازوکارهای ملی لازم برای تحقق این اهداف پیش‌بینی شده است؛ اما کمیسیون کارشناسان مستقل سازمان بین‌المللی کار توصیه به ایجاد نهادهایی کرده که به صورت بی طرفانه، سریع و کم هزینه به شکایات رسیدگی کند. کمیته آزادی سندیکایی تعیین جریمه‌های سنگین برای اخراج کارگران به دلایل سندیکایی و صدور حکم بازگشت آنان به کار در کنار صدور حکم تعطیلی کارگاه به دلیل نقض حقوق کارگران را توصیه کرده است. ماده ۴ این مقاوله‌نامه هم از لزوم تشویق تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به مذاکرات داوطلبانه برای حل اختلافات گفته است. ماده ۵ و ۶ هم میان کارگران و کارگران دولتی با کارمندان دولت و همچنین نیروهای مسلح تمیز قائل شده است.

قوانین ایران و نگرانی مرکز پژوهش‌ها
عالی‌ترین قانونی که در ایران حقوق صنفی را به رسمیت شناخته، قانون اساسی است. اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر کرده است: «احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمن‏های اسلامی یا اقلیت‏های دینی شناخته‌‏شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‏کس را نمی‏توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.»
در ماده ۱۷۸ قانون کار مصوب سال ۶۹ هم آمده است: «هرکس، شخص یا اشخاصی را با اجبار و تهدید وادار به قبول عضویت در تشکل‌های کارگری یا کارفرمایی کند، یا مانع از عضویت آنها در تشکل‌های مذکور شود و نیز چنانچه از ایجاد تشکل‌های قانونی و انجام وظایف قانونی آنها جلوگیری کند، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر در تاریخ صدور حکم یا حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز و یا هر دو محکوم خواهد شد.» علاوه بر این دو قانون، می‌توان گفت که دیگر قوانین ایران، چنان که باید و شاید به تشریح حقوق انجمن‌های صنفی و دیگر تشکل‌ها نپرداخته و تقریباً در این موضوع سکوت اختیار کرده‌اند. همچنین در ایران هیچ قانونی مستقلاً برای به رسمیت شناختن حقوق سندیکایی تصویب نشده است. با این حال در فصل هفتم قانون کار در مواد ۱۳۹ تا ۱۴۶ به مذاکرات دسته‌جمعی و مذاکره آزاد پرداخته و آنها را نیز در زمره حقوق تشکل‌های کارگری بر شمرده؛ البته تصمیمات این تشکل را مشروط به مغایر نبودن با دیگر قوانین به رسمیت شناخته است.
با این حال سکوت موجود در قوانین ایران در مقوله آزادی سندیکاهای کارگری، سبب شده تا مرکز پژوهش‌ها در آخرین گزارش خود از تصویب این لایحه ابراز نگرانی کند. چنانکه در بخشی از این گزارش آمده است: «باتوجه به الزام‌آور بودن برخی دستورالعمل‌های این مقاوله‌نامه از سوی سازمان‌های بین‌المللی و امکان مداخله در امور داخلی، پیشنهاد می‌شود پیش از تصویب چنین قراردهای بین‌المللی‌ای، گام‌های اصلاحی به منظور اصلاح و تکمیل قوانین داخلی در دستور کار قرار گیرد.» مرکز پژوهش‌ها در نهایت به شرط الحاق یک تبصره با عنوان «تبصره ۲» به ماده واحده لایحه، با تصویب آن موافقت کرده است. تبصره‌ای که هم در کمیسیون و هم در صحن علنی مجلس رای آورد تا رعایت اصول ۷۷، ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی برای اجرای این قانون، الزامی در نظر گرفته شود.

موافقان و مخالفان چه گفتند
اما موافقان و مخالفان تصویب این لایحه در صحن علنی هم بحث به نسبت داغی داشتند. موافقان دلیل اصلی خود برای تصویب این مقاوله‌نامه بین‌المللی را تضییع سازمان‌یافته حقوق کارگران اعلام کردند. محمدرضا صباغیان بافقی، نماینده بافق، با آنکه به عنوان مخالف  تصویب این مقاوله‌نامه سخن گفت، در واقع، در بیان مخالفتش به دفاع از حقوق کارگران پرداخت و گفت: «امروزه برخی از کارگران اخراج می‌شوند، زیرا به قانون کار توجهی نمی‌شود. متاسفانه کارگران حق اعتراض ندارند، از این رو نباید کارهای نمایشی انجام دهیم، بلکه باید به دغدغه‌های آنها رسیدگی شود.» او تنها دلیل مخالفت خود با این مقاوله‌نامه را چنین بیان کرد: «قراردادهای جمعی و بین المللی خوب است و می تواند به جایگاه کارگر کمک کند، اما هنوز شاهد عدم اجرای قانون کار در کشور خودمان هستیم، لذا باید ابتدا درصدد تحقق قوانین داخلی باشیم.» محمد علیپور، نماینده ماکو به عنوان موافق تصویب مقاوله‌نامه گفت: «ایران در عرصه بین‌الملل ایفای نقش می‌کند، لذا درخصوص موضوع این لایحه نیز باید اذعان کرد که ما تافته جدابافته نیستیم و همراهی ما با این مجموعه می‌تواند سبب دفاع از حق و حقوقمان شود.»
اما محسن زنگنه، نماینده تربت حیدریه دلیل مخالفت خود با این مقاوله‌نامه را در تفاوت «نگاه اسلامی به کارگران» با «نگاه چپ و سرمایه‌داری» عنوان کرد و گفت: «ما در مسائل و قوانین کارگری دچار جوزدگی و همرنگی با جماعت بین‌المللی هستیم و قوانین و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی را امضا می‌کنیم که حاصل آن وضعیت امروز کارگران در جامعه ما است» در نهایت و با همه این کش و قوس‌ها، این مقاوله‌نامه با ۱۶۱ رای موافق در مقابل تنها ۴ مخالف، در مجلس تصویب شد و همزمان وزارت کار مکلف شد تا ظرف شش ماه، ایین‌نامه اجرایی این مقاوله‌نامه را تهیه و تدوین کند.