به‌رغم اینکه ایران در مقایسه با کشورهای آسیا، زودتر به برنامه‌ریزی توسعه‌ای اقدام کرده، ولیکن دستاوردهای بسیار ناچیز در مقایسه با بسیاری از کشورها، حاصل شده است. با تشکیل شورای برنامه‌ریزی در سال۱۳۱۶، به تدریج پنج برنامه عمرانی به اجرا درآمد و برنامه ششم عمرانی با وقوع انقلاب اسلامی و متعاقب آن ۸سال جنگ با عراق، کاملا متوقف شد. با پایان یافتن جنگ، بازسازی اقتصاد آسیب‌دیده از جنگ و دستیابی به راهکاری برای بهبود وضع زندگی مردم ضرورت یافت. در این خصوص، برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به‌صورت پنج‌ساله از سال۱۳۶۸ در جریان اجرا قرار گرفتند. برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ایران با اهداف گسترده و متنوعی تنظیم شده‌اند که: بازسازی اقتصادی بعد از جنگ، رشد سریع و مستمر اقتصادی در سطح مطلوب، کنترل نقدینگی و مهار تورم (مقابله با بیماری هلندی و تورم رکودی)، کاهش اندازه دولت و تصدی‌گری دولت در اقتصاد، کاهش وابستگی اقتصاد به صادرات صنعت نفت و پرهیز از خام‌فروشی، گسترش نقش‌آفرینی بخش خصوصی و بهبود فضای کسب‌وکار و ایجاد اشتغال، آزادسازی و افزایش خصوصی‌سازی مطابق اصل۴۴، هدفمند کردن یارانه‌ها و مدیریت نظام پرداخت یارانه‌های انرژی، ارتقای سطح آموزشی و تقویت سرمایه‌های انسانی، پیاده‌سازی توسعه پایدار از جمله حفظ محیط‌زیست، مدیریت بحران آب و مدیریت مصرف انرژی، تنها بخشی از مهم‌ترین سیاستگذاری‌های اقتصادی طی سی سال اخیر بوده است.

به‌منظور مقایسه و رتبه‌بندی برنامه‌های توسعه‌ای بعد از انقلاب در ایران، شاخص ترکیبی NSED (شاخص ملی اقتصادی-اجتماعی توسعه) با استفاده از رویکرد بازنگری صورت‌پذیرفته در گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد و همچنین دستورالعمل‌های تولید شاخص‌های ترکیبی منتشرشده توسط کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای اروپا، طراحی و مدل‌سازی شده است. این شاخص بر مبنای ۶ بعد مختلف (شامل محورهای توسعه اقتصادی، توسعه سرمایه‌گذاری، توسعه انسانی، توسعه پایدار، توسعه تجاری و توسعه عمومی) و با استفاده از ۲۴متغیر از منابع داخلی و خارجی (همانند رشد GDP، رشد سرمایه‌گذاری، بهره‌وری نیروی کار و سرمایه، شاخص توسعه انسانی، نرخ بیکاری، شاخص شدت مصرف انرژی، شاخص شدت کربن، تورم، اندازه دولت، سهم واردات در اقتصاد و…) بر اساس تکنیک وزن‌دهی یکسان (سهم ۴درصدی هر متغیر در NSED) محاسبه شده است. کلیه متغیرها با استفاده از ضریب محرومیت موریس رفع مقیاس شده و سپس طی دو مرحله با تکنیک میانگین‌گیری هندسی ادغام شدند. شاخص ترکیبی هدف (NSED) در حد فاصل صفر و یک (استاندارد) بیانگر میزان توسعه همه‌جانبه ملی در یک سال مشخص بوده که عدد یک بیانگر بیشترین مقدار برای توسعه همه‌جانبه کشور و صفر بیانگر کمترین مقدار آن است. نهایتا از مقادیر سالانه NSED بر مبنای برنامه‌های پنج‌ساله، میانگین حسابی گرفته شده که بر اساس نتایج حاصله این تحقیق، برنامه سوم و چهارم موفق‌ترین برنامه‌ها و برنامه پنجم با کسب تنها ۲۳۳۸/ ۰، ضعیف‌ترین برنامه در دستیابی به توسعه همه‌جانبه مشخص شده‌اند.

تحلیل نتایج بیان می‌دارد برنامه‌های اول تا چهارم در مسیر بهبود قرار داشته‌اند (که به مفهوم افزایش قابلیت برنامه‌ها در ایجاد توسعه همه‌جانبه در کشور در بستر انجام اصلاحات بعد از جنگ و… میسر شده)، اما تشدید تحریم‌های همه‌جانبه آمریکا و در راستای جنگ ارزی علیه ایران، وقوع تحریم بانک مرکزی و تحریم خرید نفت از ایران در بهمن ۱۳۹۰ (سال اول برنامه پنجم)، باعث کاهش چشمگیر NSED در سال ۱۳۹۱ شده؛ به‌طوری‌که میانگین این شاخص برای برنامه پنجم از متوسط برنامه اول نیز کمتر شده است. تکانه وارده، بیش از ۲۵سال، روند تحقق توسعه همه‌جانبه در اقتصاد ایران را به تاخیر انداخته، عملا با گرفتاری در بحران کرونا و تداوم ضعف عملکردی طی برنامه ششم، این میزان عقب‌افتادگی جبران نشده است (مقادیر عملکردی برنامه ششم، بر اساس داده‌های اولیه و غیرقطعی محاسبه‌شده و پیش‌بینی می‌شود مقادیر واقعی NSED، کمتر از این میزان باشد). با وجود اینکه برخی از شاخص‌ها همانند شاخص توسعه انسانی (در نتیجه گسترش پیشرفت‌های عمومی، افزایش تسهیلات آموزش و…) طی بازه سی‌ساله کاملا روند افزایشی داشته‌اند، ولیکن دستاوردهای نهایی برنامه ششم (برآیند کلیه متغیرها در NSED)، متاسفانه همچنان کمتر از دستاوردهای برنامه‌های چهارم و سوم و مؤید شکاف ۲۰ساله در فرآیند توسعه همه‌جانبه است که می‌تواند بسیار نگران‌کننده باشد). اساسا برنامه‌ای که نتواند موجب غلبه بر موانع و بهبود وضع موجود شود، فاقد هرگونه کارآیی و توجیه‌پذیری خواهد بود. همچنین مطابق نتایج آنالیز حساسیت، برنامه‌های سوم و چهارم به‌عنوان موفق‌ترین برنامه‌های توسعه‌ای (بعد از انقلاب) و همچنین برنامه‌های پنجم و اول با ضعیف‌ترین عملکرد، متمایز شده‌اند.

مهم‌ترین و اصلی‌ترین عامل در تعیین نوسانات NSED، مشکلات و موانع داخلی در کشور است. ضعف در برنامه‌ریزی واقع‌بینانه و اختلاف فاحش بین اهداف و عملکرد برنامه‌ها، به‌رغم تنظیم سند چشم‌انداز بیست‌ساله ضعف در ایجاد انسجام در برنامه‌ها و اتصال هوشمندانه آنها و از همه مهم‌تر، ناکارآمدی در ارکان برنامه‌ریزی شامل ایجاد زیرساخت‌های قوی و لازم برای توسعه، نقش فعال و تسهیل‌کننده دولت، جلب مشارکت عمومی و همراهی مردم در دستیابی به اهداف برنامه‌ها، مکانیزم موفق برای برنامه‌ریزی، اجرای برنامه و بازرسی حین اجرا و پس از اجرای آن، از اساسی‌ترین مشکلات برنامه‌ریزی در اقتصاد ایران هستند. در جنگ ارزی اخیر علیه ایران، مشکلات ساختاری داخلی نظیر افزایش هزینه‌های دولت، کسری بودجه، انتشار پول بدون پشتوانه، خلق نقدینگی، بدهی دولت و استقراض خارجی در کنار تحریم‌ها و عوامل بیرونی، باعث تاثیرگذاری بیشتر بر افت NSED شد. همواره ناهماهنگی برنامه‌های توسعه‌ای و بودجه سالانه آنها بنا به عللی مانند عدم پایبندی به ثبات سیاست‌های اقتصادی، اتکا به درآمدهای نفتی، غفلت از تبعات کسری بودجه و ضعف عملکردی باعث تشدید مشکلات برنامه‌های توسعه‌ای شده است. انواع تحریم‌ها به‌عنوان ابزاری برای نیل به اهداف سیاسی توسط دولت آمریکا با شدت و ضعف متفاوت طی بازه سی‌ساله مورد بررسی می‌تواند بزرگ‌ترین مانع بیرونی در موفقیت برنامه‌های شش‌گانه قلمداد شود. وقوع انواع بحران‌های جهانی (از جمله رکود عمیق مالی ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ و بحران کرونا از اواخر ۲۰۱۹) به‌عنوان دومین عامل بیرونی بر فرآیند توسعه در ایران تاثیرگذار بوده است.

برنامه‌های توسعه‌ای در ایران در محیط پرنوسان اقتصاد داخلی و فضای پرتنش بین‌المللی تدوین شده و اساسا اگر برنامه‌های توسعه‌ای تدوین‌شده، قابلیت ارتقای وضعیت موجود و ایجاد موفقیت همه‌جانبه را ندارند، چرا با صرف هزینه‌های کلان تدوین می‌شوند و به اجرا درمی‌آیند؟ این برنامه‌ها سرنوشت کشور را در بازه بلندمدت تحت‌الشعاع قرار می‌دهند؛ آیا برنامه‌ریز ملی از تجربه شکست سنگین حاصل از برنامه پنجم، در زمان تدوین برنامه ششم آگاهی نداشت!؟ آیا امیدی هست که از تجارب عدم‌موفقیت در برنامه‌های پنجم و ششم برای جبران و برنامه‌ریزی اصولی و بهینه در برنامه هفتم استفاده شود؟ در مجموع دستاوردهای کلیه برنامه‌های توسعه‌ای بسیار کمتر از حد انتظار بوده است و این برنامه‌ها نتوانسته‌اند اقتصاد ایران را در مسیر توسعه اقتصادی قرار دهند. بررسی علل عدم توسعه بهینه و عدم تحقق اهداف برنامه‌های توسعه‌ای، بیان می‌دارد که اقتصاد ایران فاقد زیرساخت‌های لازم برای پیاده‌سازی برنامه‌های توسعه‌ای جامع است. عدم ثبات اقتصادی، سیاسی و حتی برنامه‌ریزی، پاشنه آشیل اقتصاد ایران است، برآیند سیاست‌ها گاهی متمایل به عمومی‌سازی و دولتی کردن سرمایه‌ها و امکانات کشوری و گاهی در جهت خصوصی‌سازی و ایجاد بخش‌های شبه‌دولتی عمل کرده است… حتی دستاوردهای ناچیز برنامه‌ها عموما غیرقابل پیش‌بینی، تحت تاثیر عوامل بیرونی (همانند شدت تحریم‌ها و نوسانات درآمدهای نفت‌محور) و به‌صورت تصادفی محقق شده‌اند.

بنابراین در تدوین برنامه‌های توسعه آتی (به‌ویژه برنامه هفتم) توصیه می‌شود از تجربیات و عملکرد کشورهای مشابه به‌ویژه در آسیای جنوب شرقی الگوبرداری و حتما ساختار برنامه با مقتضیات خاص ایران منطبق شود. از تدوین هرگونه برنامه جامع، کلان، بلندپروازانه، رویایی و بلندمدت پرهیز شود. متناسب با چرخه عمر سیاسی و مقتضیات موجود، برنامه‌ریزی در بستر کوتاه‌مدت و متناسب با شرایط مالی و بودجه‌های در دسترس تنظیم شود. ایجاد ثبات اقتصادی و‌سیاسی، سامان‌دهی جامع الگوهای سیاستگذاری با تئوری‌های علمی اقتصاد، دکتر علی محمدی‌‏پورمدیریت درآمدهای مالیاتی و سامان‌دهی معافیت‌ها و فرارهای مالیاتی، کاهش سهم درآمدهای نفتی و افزایش پایداری بودجه برنامه‌های توسعه‌ای و همچنین مدیریت کسری بودجه و تبعات ناشی از آن، می‌تواند بسیار اثربخش‌تر از تنظیم دورنماهای بیست‌ساله عمل کند./دنیای اقتصاد- دکتر علی محمدی‌‏پور