تاریخ انتشار : چهارشنبه 19 آبان 1400 - 11:08
کد خبر : 82739

مخالفان پرداخت ماهانه ۱۰ میلیون تومان به هر خانوار ایرانی کیستند؟

مخالفان پرداخت ماهانه ۱۰ میلیون تومان به هر خانوار ایرانی کیستند؟

آرمان شرق- آزادسازی قیمت کالاها به راحتی بیش از ۱۰ میلیون تومان به هر خانوار قدرت خرید می دهد که می تواند با مدیریت بهینه از آن منتفع شود. این سیستم باعث شکوفایی صنعت نیز شده و به جای ایجاد صنایع رانتی، صنایع خلاقانه را می نشاند که با افزایش اشتغال و ارزش افزوده دستمزدها را بالا برده و وضعیت نیروی کار را بهبود می بخشد.

سالانه به طور تقریبی در اقتصاد ایران ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه پرداخت می شود که در چهارچوب یارانه بر مصرف انجام است که بدترین نوع سیاستگذاری محسوب می شود و به صورت سازوکاری برای ایجاد و تعمیق شکاف طبقاتی عمل می کند. رقم منطقی تر یارانه انرژی حدود ۱۱۰ میلیارد دلار است که برای جلوگیری از جریحه دار شدن احساسات سینه چاکان وضع موجود ۱۰۰ میلیارد دلار در نظر می گیریم، اما مردم می توانند به ارقامی که ارائه می کنیم ۱۰ درصد اضافه کنند. با یک محاسبه ساده سهم هر خانوار ایرانی(۲۳ میلیون خانوار) از این یارانه سنگین ماهانه بیش از ۱۰ میلیون تومان است که با فریادهای پوپولیستی از آنها دریغ شده و به جیب عده ای محدود ریخته می شود.

وضع اقتصادی کشور و شیوع فقر نیازی به توضیح ندارد و عدالت اجتماعی هر روز در حال بدتر شدن است، اما عده ای می گویند به وضع کنونی دست نزنید و با همین شیوه به میلیاردرها یارانه پرداخت کنید. این عده به تازگی در سایت مسیر اقتصاد استدلال جدیدی پیش کشیده و در مطلبی با عنوان “درآمد حاصل از «صادرات فرضی» نباید مبنای محاسبه یارانه انرژی باشد” خواستار حفظ وضع موجود شده اند و حداکثر؛ راهکار افزایش پلکانی قیمت حامل های انرژی را مطرح می کنند. در گزارش مسیر اقتصاد آمده است: در بعضی گزارش‌های رسمی و غیررسمی، اختلاف «قیمت جهانی انرژی» با «قیمت داخلی عرضه آن به مصرف کننده نهایی»، که در واقع همان «هزینه فرصت صادرات فرضی حامل‌های انرژی» است، تحت عنوان یارانه انرژی مطرح می‌شود. این درحالیست که چنین رقمی به دلیل محدودیت‌های صادراتی امکان تحقق ندارد و لذا نمی‌تواند مبنای برنامه‌ریزی دولت قرار بگیرد.

در این باره نکاتی چند ذکر می شود:

اینکه دولت یا دولت هایی نتوانند این ارقام را محقق کنند دلیلی نمی شود که قاچاقچیان هم نتوانند و خروج گسترده سوخت ارزان از کشور در مرزها نشان می دهد که محدودیت صادراتی برای آنها وجود ندارد. قاچاقچیان عرضه دارند، اما دولت عرضه ندارد.
چرا در مورد فولاد، طلا، مس و … می توان از قیمت های جهانی تبعیت کرد، اما درمورد انرژی که نقش اصلی را در تهیه آنها برعهده دارد نمی توان؟ اگر کامودیتی ها نیز مشمول سرکوب قیمتی می شدند هم اکنون مشغول تماشای قاچاق فولاد و … به خارج از مرزها بودیم.
کدامیک از حامل های انرژی امکان صادرات ندارد؟ همه حامل های انرژِی را می توان به خارج از کشور در همه دوران باصطلاح تحریم صادر کرد.
سرکوب قیمتی یک کالا باعث شده است اسراف سرسام آوری در مصرف آن مانند گاز طبیعی انجام شود که به معنای دریغ شدن دهها میلیارد دلار عایدی پتروشیمی از کشور است، زیرا به جای استفاده از گاز برای تولیدات پتروشیمی، آن را می سوزانیم تا یک لباس زمستانی نپوشیده باشیم.
طرفداران حفظ پرداخت یارانه بر مصرف دو گروه بیشتر نیستند:

گروه اصلی که ذی نفعان بوده و از جیب ملت در حال استفاده از ثروت عمومی اند.
گروه فرعی که به دلیل عدم آشنایی با پایه های اقتصاد و مکانیسم قیمت های نسبی از وضع موجود دفاع کرده و بزرگترین خدمت را به گروه اول می کنند.
آزادسازی قیمت کالاها به راحتی بیش از ۱۰ میلیون تومان به هر خانوار قدرت خرید می دهد که می تواند با مدیریت بهینه از آن منتفع شود. این سیستم باعث شکوفایی صنعت نیز شده و به جای ایجاد صنایع رانتی، صنایع خلاقانه را می نشاند که با افزایش اشتغال و ارزش افزوده دستمزدها را بالا برده و وضعیت نیروی کار را بهبود می بخشد.

مسیر اقتصاد و برخی دیگر از رسانه در جریان انقلابی با فهم ناقص مفاهیم اقتصادی بزرگترین خدمت را به جریان های رانتی کرده و باعث ممانعت از ایجاد تغییرات ساختاری به سود مردم مانند طرح دوران ساز هدفمندسازی یارانه ها در سال ۱۳۸۹ می شوند./تازه‌نیوز

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.