لایک نکنید، جرم است؟
آرمان شرق-گروه سیاست:«در مورد متنهایی که در فضای مجازی منتشر میشود و هزاران نفر هم آن را میخوانند؛ معلوم نیست که حمایت از یک پست یا لایک کردن آن جزء کدام دسته از جرایم تلقی می شود! چون حتی اگر تولید کننده محتوا هم متن مجرمانه ای منتشر کرده باشد – که تازه آنهم جای بحث بسیاری دارد- دلیلی ندارد که خوانندگان آنهم مجرم باشند.
اگر آقایان می خواهند چنین مواردی را جرم تلقی کنند ابتدا باید آن را در قالب یک لایحه به مجلس بفرستند و بعد تایید شورای نگهبان، آن را اجرا کنند و بتوانند کسی را که پیامی را لایک می کند یا در یک هشتک شرکت می کند، مجازات کنند.»
لایک نکنید، جرم است؟
آرمان امروز- حمید رضا خالدی: در شرایطی که این روزها شایعاتی مبنی بر رفع محدودیتهای اینترنتی و شبکههای اجتماعی شنیده میشود، اما ظاهرا بیشتر برخی از مسئولان در حال اجرای چراغ میشود. سخنان روز گذشته معاون دادستانی قم در مورد مجرم بودن طرفداران یک پیام یا یک نوشته در فضای مجازی از این دست اقدامات بهحساب میآید و با حواشی فراوانی همراه بوده است. آنطور که ابوالفضل تحریری، معاون دادستان قم در سخنانی اعلام کرد: «هر شخص نسبت به تولید محتوا، انتشار و به اشتراک گذاردن مطلب در صفحه خود، محتوای کامنتهای دیگران در این صفحه و لایک مطالب دیگران مسوولیت قانونی دارد. ایجاد، مدیریت و عضویت در صفحات گروهها و کانالهایی که اقدام به انتشار مطالب غیرقانونی میکنند، تگ و هشتگ در راستای فراخوانها و اقدامات گروههای غیرقانونی و ضد امنیتی، درج نظرات غیرمجاز سایر افراد در صفحه شخصی خود و درج این نوع نظرات در صفحه دیگران نیز از موارد مجرمانه در فضای مجازی است که برخورد قضایی به همراه خواهد داشت.»
اما این اظهار نظر به سرعت و با واکنشهای تند از سوی افکار عمومی، حقوقدانها و بهخصوص کاربران فضای مجازی همراه بود. محسن برهانی، حقوقدان دراینباره و با انتشار توئیتی در فضای مجازی نوشت: «عضویت در کانال و گروه و دنبال کردن یک صفحه و دیدن و خواندن مطالب سایرین هیچ عنوان مجرمانهای ندارد، ایجاد گروه مجازی هم جرم نیست. اگر در گروه فوق شخصی مطلبی گذاشت ربطی به ادمین ندارد.»
ماهیت مجرمانه
اما شاید مهمترین ایرادی که میتوان به این اظهارات گرفت در مورد ماهیت مجرمانه آن باشد؟ اینکه آیا طرفداری از اظهارات یک نفر آنهم در فضای مجازی، جرم تلقی میشود؟ نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت و گو با «آرمان امروز » در این باره میگوید: «قبل از هرچیز باید برای اینکه فعلی جرم باشد، باید تعریفی از آن جرم ارئه شود. اصولا برای مجرم خواندن یک فرد باید یا وی خودش اقدام مجرمانهای انجام داده باشد، یا در آن جرم مشارکت و یا معاونت داشته باشد، تعریف گردد.»
وی در تشریح هر یک از این موارد میافزاید: «مشارکت در جرم به این معناست که شخصی به اتفاق مجرم، در یک اقدام مجرمانه شرکت داشته باشد و معاونت به این معناست که فردی به مجرم در هنگام وقوع جرم، کمک کند. مثلا هنگام سرقت بیرون از محل سرقت کشیک بدهد تا اگر پلیس آمد، به سارقان اطلاع دهد.»
احمدی در مورد اظهارات معاون دادستان قم گفت: «در مورد متنهایی که در فضای مجازی منتشر میشود و هزاران نفر هم آن را میخوانند؛ معلوم نیست که حمایت از یک پست یا لایک کردن آن جزء کدام دسته از جرایم تلقی می شود! چون حتی اگر تولید کننده محتوا هم متن مجرمانه ای منتشر کرده باشد – که تازه آنهم جای بحث بسیاری دارد- دلیلی ندارد که خوانندگان آنهم مجرم باشند.
اگر آقایان می خواهند چنین مواردی را جرم تلقی کنند ابتدا باید آن را در قالب یک لایحه به مجلس بفرستند و بعد تایید شورای نگهبان، آن را اجرا کنند و بتوانند کسی را که پیامی را لایک می کند یا در یک هشتک شرکت می کند، مجازات کنند.»
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که آیا بدون داشتن قانون، دادستانی می تواند کاربران فضای مجازی را مجرم بداند و آنها را مجازات کند نیز خاطر نشان کرد: «اگر بخواهیم درچارچوب قانون عمل کنیم، اول باید اصل مهم «قانونی» بودن جرم را در نظر بگیریم. یعنی باید مشخص کنیم که این مساله براساس کدام بند و ماده و تبصره، قانونی است تا بعد بتوانیم مجرم را براساس آن مجازات کنیم؟ ولی اگر بخواهیم براساس نظر آقایان عمل کنیم…!»
محرمیت در عین محدودیت
این اظهارات که برخی از شخصیت ها و کارشناسان از آن به عنوان آغاز تلاش دولت برای ایجاد محدودیت کاربران فضای مجازی یا اجرای طرح صیانت یاد میکنند در حالی مطرح میشود که گزارش منتشر شدهای در مورد اعمال محدودیت و فیلترینگ ایران را در صدر لیست کشورهای سانسورچی فضای مجازی قرار داده است. در این گزارش، محدودیتها شامل استفاده از تورنت (برای آپلود و دانلود فایل)، دسترسی به سایتهای مستهجن، شبکههای اجتماعی و فیلترشکنها میشود. در عین حال ممکن است محدودیتهایی در سانسور کردن رسانههای سیاسی یا موارد مشابه ایجاد شود. برای ردهبندی شرایط کشورها در زمینه فیلترینگ، به هر کشور در شش دستهبندی مختلف امتیازدهی میشود. هر دستهبندی، دو امتیاز دارد؛ به جز برنامههای پیامرسان که یک امتیاز دارند. اگر هریک از محدودیتهای مطرح شده در بالا، در کشوری محدود ولی در دسترس باشد، آن کشور یک امتیاز و در صورتی که کاملا فیلتر باشد، کشور دو امتیاز میگیرد و هر چه امتیاز کشوری بالاتر شد، فیلترینگ و سانسور اینترنت در آن کشور قویتر است.
در این لیست، بعد از کره شمالی و چین ، کشورهای ایران، میانمار، ترکمنستان و امارات بیشترین سانسور و فیلترینگ را دارند. ایران دسترسی به تورنت و فیلترشکنها را بهطور کامل مسدود نکرده و از همین رو دو امتیاز از چین و کره شمالی کمتر کسب کرده است. ترکمنستان دسترسی به فیلترشکنها را بسته و کاربران مجبورند تا قسم بخورند که از فیلترشکن استفاده نمیکنند. امارات هم دسترسی به تورنت را متوقف کرده. میانمار هم در سالهای اخیر با اعمال محدودیتهای بیشتر و کسب امتیازات بیشتر به این رده راه یافته و دلیل آن هم محدودیتهای شبکههای اجتماعی به دلایل نظامی است.
سخنان اخیرآقای معاون دادستانی قم در حالی مطرح می شود که تاکنون دولت گام های نامحسوس فراوانی را برای محدود کردن فضای مجازی برداشته است. از مسدود کردن اینستاگرام، تلگرام و واتساپ به بهانه ناآرامیها تا دستگیری تعدادی از فعالان حوزه های فضای مجازی و بالاخص توئیتر بازهای حرفهای. حالا با این شرایط باید دید که آیا سخنان اخیر ابوالفضل تحریری، برگرفته از طرحی است که هنوز در مرحله تکمیل است و رسانهای نشده و احتمالا در آینده ای نزدیک صدای آن در خواهدآمد؟
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰