فرار پارلمان از جنجال

ارمان شرق- بیست و چهارمین نشست یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در سال جاری روز گذشته برگزار شد و نمایندگان پیش از آنکه برای تعطیلات تابستانی دوهفته‌ای و سرکشی به حوزه‌های انتخابیه، راهی شهرهای دور و نزدیک خود شوند، زیر سقف ساختمان هرمی شکل میدان بهارستان گرد هم آمدند تا در شرایطی که روزهای پایانی حسن روحانی و دوازدهمین دولت جمهوری اسلامی است و سیدابراهیم رییسی خود را برای تشکیل دولت سیزدهم و حضور در کاخ ریاست‌جمهوری آماده می‌کند، نمایندگان طرح‌ها و مسائلی را پیگیری کنند که از دیدشان، درد مردم به شمار می‌رود.

بیست و چهارمین نشست یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در سال جاری روز گذشته برگزار شد و نمایندگان پیش از آنکه برای تعطیلات تابستانی دوهفته‌ای و سرکشی به حوزه‌های انتخابیه، راهی شهرهای دور و نزدیک خود شوند، زیر سقف ساختمان هرمی شکل میدان بهارستان گرد هم آمدند تا در شرایطی که روزهای پایانی حسن روحانی و دوازدهمین دولت جمهوری اسلامی است و سیدابراهیم رییسی خود را برای تشکیل دولت سیزدهم و حضور در کاخ ریاست‌جمهوری آماده می‌کند، نمایندگان طرح‌ها و مسائلی را پیگیری کنند که از دیدشان، درد مردم به شمار می‌رود. در این مسیر اما گاه و بی‌گاه ناچارند در مقابل فشار افکار عمومی عقب‌نشینی کنند و طرح‌هایی را که نه در عیان بلکه در خفا امیال گروهی از نمایندگان را تامین می‌کند، از دستورکار خارج کنند تا برای اندکی هم که شده فشارها به مجلس یازدهم و نمایندگان سر تا پا اصولگرایش کاهش پیدا کند. یکی از این طرح‌ها، طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی بود. طرحی که اگرچه در عنوان از کاربران و حق و حقوق آنان سخن می‌گفت ولی در باطن و به زعم ناظران، نه‌تنها چنین نبود بلکه می‌توانست محدودیت‌های مقابل پای کاربران ایرانی برای استفاده آزادانه از شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار در جهان را دوچندان کند و بعضا موجبات تشکیل پرونده قضایی برای آنان را فراهم آورد ولی حالا و حداقل برای چندماه خبری از آن در دستورکار پارلمان نخواهد بود.

«خروج از دستور» با دستور
ماجرا از آنجا آغاز شد که خبرگزاری مجلس شورای اسلامی دستورکار پارلمان را اعلام کرد و طرح یاد شده در فهرست دستورکار نمایندگان قرار داشت. سایت مرکز پژوهش‌های مجلس هم جز متن قدیمی این طرح، متن دیگری منتشر نکرده بود تا صدای انتقادات دوباره بلند شود. نمایندگان تلاش کردند با انتشار متن جدید این طرح برای اندکی هم که شده از بار انتقادات بکاهند اما طرح منتشر شده هم ایرادات خاص خود را داشت و می‌توانست معضلات را دوچندان کند پس رییس یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی وارد میدان شد تا با دستور خروج از دستور، انتقادات را کاهش دهد. محمدصالح مفتاح، رییس کمیته سیاسی جمعیت پیشرفت و عدالت با اعلام این خبر در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توییتر نوشت: «‎قالیباف امروز در جمع روسای کمیسیون‌های مجلس: فقط موضوعات اضطراری و ضروری باید در دستور کار مجلس باشد. طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های‌ اجتماعی موسوم به صیانت از حقوق کاربران در ‎فضای مجازی از دستور مجلس خارج شد.» این اقدام اگرچه در شبکه‌های اجتماعی و میان کاربران اصولگرا می‌تواند فضا را به سود قالیباف تغییر دهد و موجبات برخی تعریف و تمجیدها از او را فراهم آورد ولی در مجلس می‌تواند اختلافات میان قالیباف و یارانش با اعضای جبهه پایداری‌ را بیشتر کند و این یعنی احتمالا زد و خوردهای پنهان میان این دو جریان بیشتر از گذشته خواهد شد.
یک استفساریه، یک تفحص
این جدال‌ها عموما در صحن علنی نمایان می‌شود اما روز گذشته اینچنین نبود اما موضوعات مورد اهمیت از دید پارلمان هم چندان چنگی به دل نمی‌زد و حداقل آنچنان که باید و شاید خواسته‌های مردم را نمایندگی نمی‌کرد. به عنوان نمونه یکی از مهم‌ترین مواردی که در دستورکار مجلس قرار داشت، تصویب طرح تحقیق و تفحص از سازمان ملی استاندارد بود؛ آن‌هم در شرایطی که نه‌تنها تحقیق و تفحص‌های مجلس ضمانت اجرایی لازم را ندارد و بعضا در نتیجه کش‌وقوس‌های نه چندان شفاف و بعضا غیرتخصصی میان نمایندگان و مسوولان به تصویب می‌رسند، بلکه دردی هم از مردم دوا نمی‌کنند. با این حال مجلس روز گذشته تحقیق و تفحص از سازمان ملی استاندارد را که در ۲۷ محور تنظیم شده تصویب کرد. نمایندگان همچنین یک استفساریه درباره اختصاص قیر رایگان که تقریبا در هر دوره پارلمان به موضوعی جنجال‌برانگیز تبدیل می‌شود را نیز به تصویب رساندند. آنان در شراطی روز گذشته با طرح استفساریه بند (ز) تبصره (۱) ماده ۱۰۰ قانون بودجه ۱۴۰۰، با ۱۸۲ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که بودجه ۱۴۰۰ به تازگی تصویب شده و مشخص نیست چه عاملی سبب شده تا نمایندگان روی به تصویب استفساریه آورند.
بالاخره کارگران
موضوع اعتراض کارگران شرکت‌های نفتی و به‌طور کلی کارگران ایرانی در مدت اخیر به یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث در شبکه‌های اجتماعی ایرانیان تبدیل شد و نمایندگان مجلس یازدهم تلاش کردند در این میان برای اندکی هم که شده حامی آنان باشند و مطالبات مالی آنان را پیگیری کنند. همه‌چیز با تذکر علی بابایی‌کارنامی، نایب‌رییس کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم آغاز شد. او در صحن علنی مجلس رییس قوه مقننه را مخاطب قرار داد و اظهار کرد: «کارگران از وزیر نفت گلایه دارند به این دلیل که حقوق آنها تضییع شده است. باید مصوبه مجلس درباره ۱۵ برابر شدن حداقل حقوق کارکنان اجرا شود اما آنها کارگران را به خیابان می‌فرستند که چرا حداقل حقوق ۲۱ برابر در مجلس مصوب نشده است.» قالیباف نیز در پاسخ گفت: «درخصوص این موضوع، اصلاحی در قانون بودجه لحاظ شده که درباره آن در کمیسیون مربوطه و دولت بحث شد، قرار است بخش مربوط به حقوق کارگران سکوهای نفتی و ماموریتی آنها کاهش پیدا نکند و این افراد افزایش حقوق متناسبی داشته باشند. این کار در حوزه وزارت نفت در حال انجام است.»
انقلاب علیه سازوکارها
صحن علنی اما شاهد نطق میان‌دستور امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی بود. او از لزوم تغییر سازوکارهای اداره کشور گفت و اظهارکرد: «مدل حکمرانی و نظامات مدیریت کشور نه‌تنها توانایی رساندن انقلاب اسلامی به اهداف خویش را ندارد، بلکه توانایی انجام وظیفه یک دولت خوب و کاهش رنج و دلخوری‌اش را ندارد. تغییر روند به جز انقلابی در سازوکارهای کشور میسر نیست. انقلاب در رویکردها، کارکردها، ساختارها و مدیریت. برای مثال وقتی از شایسته‌گزینی صحبت ‌ می‌کنیم، روش انتخاب باید تغییر کند نه تیم انتخاب‌کننده. جامعه انقلابی ما به لطف رشد و بصیرت مردم، قضاوت و اظهارنظر می‌کنند.»
واکاوی انتخابات در کمیسیون
کمیسیون‌های مجلس اما خبری مهم‌تر از صحن علنی را دارا بودند. روز گذشته عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور هم بالاخره در شرایطی راهی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شد که در چند وقت اخیر زد و خوردهای لفظی میان اصولگرایان و وزارت کشور بر سر چند و چون افزایش آرای باطله شدت گرفته بود. اصولگرایان این مساله را به قصور وزارت کشور ربط می‌دادند ولی ناظران از اعتراض سفید مردم می‌گفتند. براساس اعلام سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰، در جلسه روز گذشته این کمیسیون با حضور وزیر کشور موضوعاتی چون «نحوه طراحی تعرفه‌ها و تشابه ظاهری آنها با یکدیگر به ویژه در حوزه‌هایی که یک داوطلب برای انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و ریاست‌جمهوری داشتند، بروز اختلال در سامانه الکترونیک تشخیص هویت و رأی‌گیری در برخی از ساعات اخذ رأی در شعب، تاخیر در آغاز فرآیند رأی‌گیری و ازدحام جمعیت در ساعات اولیه انتخابات، بی‌نظمی در صندوق‌های اخذ رأی خارج از کشور، کمبود تعرفه در برخی از شعب اخذ رأی شهرستان‌ها نظیر کهگیلویه و بویراحمد با وجود تاکید مقام معظم رهبری بر لزوم تامین سریع، به موقع و کافی تعرفه در همه شعب اخذ رأی، عدم پیش‌بینی و اتخاذ تدابیر لازم برای اخذ رأی از گروه‌های حساس نظیر کادر درمان و سالمندان، قطعی اینترنت در استان‌های مختلف کشور و بروز برخی سوالات در طرز کار وزارت کشور در اعمال نظر هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاها پیرامون عدم احراز صلاحیت برخی نامزدهای انتخابات شوراها» مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. علی خضریان درباره نتیجه این رایزنی‌ها نیز به ایسنا گفته است: «پاسخ ایشان به‌صورت شفاهی استماع شد و نمایندگان عضو کمیسیون نیز نکات خود را مطرح کردند و مقرر شد براساس قانون وزیر پاسخ کتبی خود را نیز به کمیسیون تقدیم کرده و این پاسخ در کمیته سیاسی، نظامی و امنیتی کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته و گزارشی در خصوص آن تدوین شود و پس از آن این گزارش در صحن کمیسیون جمع‌بندی و پس از تصویب کمیسیون به اطلاع مردم خواهد رسید.»