۱. رونق بخش مسکن در شرایط تداوم رکود تورمی اقتصاد کلان و رکود بی‌سابقه بخش مسکن چگونه ممکن است؟ نااطمینانی و نبودن چشم‌انداز روشن از اقتصاد، زمستانی‌ترین فصل تاریخ مسکن در نیم‌قرن اخیر را رقم زده است. در غیاب رونق اقتصاد کلان و بی‌سامانی بازارهای اقتصادی و نیز نرخ‌های روزافزون طلا و ارز، بازار مسکن با ریسک زمین‌گیر کردن دارایی و هزینههای مبادلاتی بالا برای سازندگان و سرمایه‌گذاران چه جذابیتی خواهد داشت. افزایش پیاپی قیمت مصالح اصلی تولید مسکن و افزایش ۵۷درصدی دستمزد و انتظارات تورمی، رشد ۴۷درصدی قیمت مسکن را در یک‌سال اخیر در پی داشته و تعداد پروانه‌های صادرشده در کلان‌شهرها به کمترین تعداد در چهاردهه اخیر کاهش یافته است. عجیب‌تر اینکه در کلان‌شهرها بخش بزرگی از معاملات بر واحدهای مسکونی قدیمی با بیش از ۲۰سال عمر (احتمالا برای تعمیر و بازسازی) و نیز واحدهای مسکونی لاکچری در مناطق بالای تهران متمرکز است.
۲. در ابتدا گفته شد هزینه ساخت هر مترمربع حدود ۳میلیون تومان است، بذرپاش آن را ۷میلیون تومان اعلام کرد؛ اما با محاسبه‌ای سرانگشتی در کمترین میزان و با ساده‌ترین مصالح و کمترین تاخیر و موانع حدود ۱۰میلیون تومان برآورد می‌شود. بنابراین نه تسهیلات ۴۵۰میلیون تومانی در تهران و نه آورده اولیه ۲۰۰میلیون تومانی متقاضیان تکافوی ساخت واحدهای ۱۰۰متری را نمی‌کند و افزایش دوبرابری تسهیلات برای نظام بانکی و خریداران (برمبنای قدرت مالی بازپرداخت تسهیلات بانکی) ممکن نیست.
۳. می‌خواهند برای چه کسی ۴میلیون مسکن بسازند، در حالی که تعداد خریداران نهایی طرح به ۵۰۰هزار خانوار هم نمی‌رسد. از بین حدود ۵میلیون نفر ثبت‌نام‌کننده اولیه مسکن ملی کمتر از ۳۰۰هزار نفر حساب بانکی گشوده‌اند و پرونده تسهیلات آنها به گردش افتاده است و بقیه حدود ۳میلیون نفر انصراف داده یا کنار گذاشته شدهاند. با الزام به آورده اولیه ۲۰۰میلیون تومانی و تداوم تامین مالی مسکن با همان روش سنتی وام‌های ۱۲ساله اما این‌بار با نرخ سود بانکی ۱۸درصد، این طرح در دهک‌های اول تا چهارم مشتری نخواهد داشت و مانند مسکن مهر به روشی برای پس‌انداز اجباری و اهرم‌کردن پس‌انداز خانوارهای دهک پنجم به بالا برای افزایش تدریجی دارایی خانوار تبدیل خواهد شد.
۴. همچنان در تهران و کلان‌شهرها، مقررات و ضوابط ساخت‌وساز ترمز‌کننده موانع اصلی نوسازی بافت فرسوده و تولید انبوه آپارتمان‌های کوچک (کمتر از ۶۰متر) هستند. همچنان الزام به تامین صددرصدی پارکینگ، اجازه ورود شرکت‌های حرفه‌ای انبوه‌ساز به کوچک‌سازی را نمی‌دهد. همچنان برخی استانداردهای لوکس و بی‌مبنا همچون استانداردهای نما و محدودیت‌های معماری هزینه ساخت را به‌طور غیرواقعی بالا می‌برد. همچنان قوانین و مقررات مالیات و تامین‌اجتماعی هزینه ساخت شرکت‌های انبوه‌ساز حرفه‌ای را در مقابل سازندگان غیرحرفه‌ای بخش خصوصی حدود ۳۰درصد بالاتر نگه داشته و ورود آنان به انبوه‌سازی در بافت فرسوده و کوچک‌سازی را غیر‌اقتصادی کرده است. اما دولت سیزدهم غافل از این اصلاحات ضروری و رفع موانع دست‌وپاگیر و محدود‌کننده همچنان در بند تامین زمین دولتی و تولی‌گری است و به تصدی‌گری مسکن و تبدیل مسکنسازی دولتی به زمین بازی سیاست می‌اندیشد.۵. بذرپاش اجرای طرح تولید ۴میلیون مسکن را نیازمند ۲۸۰۰همت منابع مالی (چیزی حدود دوبرابر بودجه عمومی سال ۱۴۰۱) دانست که تامین آن غیرممکن است. وی در محاسبات خود هزینه تامین زیرساخت‌های موردنیاز یعنی آب، برق، گاز، تلفن، شبکه فاضلاب، شبکه حمل‌ونقل، مراکز خدمات عمومی و اجتماعی (مدرسه، مرکز بهداشت، درمانگاه، بیمارستان، بازارگاه، پاسگاه پلیس و ساختمان‌های اداری موردنیاز) را به حساب نیاورد. ضمن آنکه در محاسبه هزینه ساخت ۴۰۰میلیون مترمربع ساختمان مسکونی هم دستکم ۳۰درصد کم برآورد داشت و نرخ تورم را هم در سال‌های اجرای این طرح صفر فرض کرد. با اصلاح این محاسبه خواهیم دید که منابع موردنیاز ساخت ۴میلیون مسکن نه ۲۸۰۰همت، بلکه دستکم ۱۰هزار همت یعنی بیش از ۶برابر بودجه عمومی سال ۱۴۰۱ خواهد بود!
۶. واقعیت این است که از اساس قرار نبوده همه منابع مالی ساخت ۴۰۰میلیون مترمربع مسکونی را دولت پرداخت کند. هزینه ساخت واحدها برعهده بهره‌برداران و تقاضا‌کنندگان است که با آورده نقدی و تسهیلات بانکی پرداخت می‌شود و هزینه تدارک زیرساخت‌ها و مراکز خدمات عمومی و اجتماعی و ساختمان‌های اداری برعهده دولت خواهد بود و همه این محاسبات فقط برای تقریب ذهن به کل منابع مالی موردنیاز اجرای این طرح توسط مردم و بخش عمومی (دولت و شهرداری‌ها) است. اما کارسازی برای تامین منابع موردنیاز تسهیلات ساخت یا خرید این ۴میلیون واحد و نیز مدیریت اجرایی تامین زمین و انتخاب پیمانکار (و احتمالا تامین مصالح موردنیاز) و نظارت بر ساخت این واحدهای مسکونی برعهده دولت و به‌طور مشخص وزارت راه و شهرسازی است و همین یعنی اجرای طرح ناممکن است.
۷. بانک مسکن به‌عنوان بانک تخصصی این صنعت و بانک‌های تجاری تمایلی به تامین مالی از منابع خود ندارند. پرداخت وام‌های ۱۸درصدی به ده‌ها هزار مشتری، جز ریسک بزرگ و دردسر بی‌پایان نتیجه‌ای ندارد، به همین دلیل تاکنون بانکی (جز بانک‌مسکن) مشتریان طرح را پذیرش نکرده و پرونده‌ای نگشوده است. در طرح مسکن‌مهر با حدود ۲میلیون واحد مسکونی و قراردادهای ساخت هر مترمربع ۳۱۰هزارتومان، خط اعتباری ۵۰همتی از طریق بانک‌مرکزی برای بانک‌مسکن گشوده شد که زمینه تورم حدود ۳۰درصدی سال آخر دولت دهم را فراهم کرد. تامین منابع موردنیاز تسهیلات در این طرح نیازمند خط اعتباری دستکم ۳۰۰همتی است که دستکم ۲هزار همت نقدینگی جدید در پی دارد و تورم ۴۰درصدی موجود میتواند به تورم انفجاری سه‌رقمی منجر شود.
۸. در طرح مسکن مهر، دولت برای حدود یک‌سوم واحدهای مسکونی که با قراردادهای سه‌جانبه توسط انبوه‌سازان ساخته شدند، تعهد خرید تضمینی داد و هنوز بخشی از واحدهای بلاتکلیف این دسته باقی مانده است. اگر دولت دهم با پشتوانه درآمدهای بی‌سابقه نفتی چنین تعهداتی ایجاد کرد و البته از پس آن برنیامد، دولت سیزدهم با کدام منابع مالی موجود یا محتمل چنین تعهداتی را ایجاد خواهد کرد.
۹. ساخت ۴۰۰میلیون مترمربع فضای مسکونی با تولی‌گری دولتی، جز گسترش فساد مالی در انتخاب پیمانکاران و سازندگان، تامین‌کنندگان زمین و مصالح، نظارت دوره‌ای و تحویل‌گیری و نیز فساد و تباهی در بخش تعاون (تعاونی‌های مسکن) نتیجه‌ای ندارد. با آغاز ساخت حدود ۷۰۰هزار واحد مسکونی تعاونی‌ساز در برنامه مسکن‌مهر، هزاران پرونده فساد و تخلف در شرکت‌های تعاونی مسکن‌مهر از ابتدای طرح در دولت اول احمدی‌نژاد گشوده شد و تا یک‌دهه پس از آن در سال‌های پایانی دولت روحانی ادامه یافت. این بی‌توجهی، تعاونی‌های مسکن را به یکی از پرفسادترین زمینه‌های کسب‌وکار بخش خصوصی تبدیل کرد و بی‌تردید فساد ناشی از این طرح در کنار توزیع گسترده رانت نفتی، یکی از عوامل مهم سقوط آزاد ایران در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی فساد، یعنی سقوط از رتبه ۷۷ به رتبه ۱۴۴ بود. طرح مسکن ملی میتواند زمینه سقوط مجدد ایران از رتبه ۱۵۰ کنونی به پایین‌ترین سطوح این رتبه‌بندی را فراهم کند.
۱۰. تنها بخش قابل دفاع و نجات‌بخش طرح مسکن‌مهر حدود ۸۰۰هزار واحد خودمالکی یعنی ساخت مجتمع‌های مسکونی توسط سازندگان بخش خصوصی در زمینهای خود بود که تنها از تسهیلات مسکن‌مهر استفاده کردند و نام مسکن مهر بر آن نهاده شد. این بخش از ساختمان‌ها، هم به‌موقع ساخته شدند و هم در چارچوب قواعد بازار مسکن با توافق سازندگان و خریداران مورد بهره‌برداری قرار گرفتند و کمترین عوارض آشکار فساد ساخت‌وساز با تولی‌گری دولتی را درپی داشتند. از این رو شاید بتوان شانه خالی کردن وزیر جدید از اجرای طرح مسکن ملی را حاکی از هوش و عقلانیت وی در آغاز وزارت دانست و بهتر است دولت رسما این طرح را غیرقابل اجرا و پایان‌یافته اعلام کند.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰