ولفگانگ مرکل پژوهشگر علوم سیاسی شناخته شده در آلمان است. او از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۲۰ میلادی مدیر بخش دموکراسی و دموکراسی‌سازی در مرکز علوم اجتماعی برلین و استاد سیاست تطبیقی و تحقیقات دموکراسی در دانشگاه هومبولت در برلین بود. مرکل یکی از معتبرترین پژوهشگران سیاست تطبیقی در جهان آلمانی زبان است. او در آلمان در شکل دهی پژوهش‌ها پیرامون فرآیند‌های دموکراسی سازی، تعییرات سیستم‌های سیاسی و فروپاشی سیستم‌ها نقش قابل توجهی داشت. اصطلاح «دموکراسی معیوب» (Defective democracy) در حوزه علوم سیاسی توسط مرکل مطرح و فرموله شد تا تمایزات میان نظام‌های سیاسی توتالیتر، اقتدارگرا و دموکراتیک را آشکار سازد. در ژانویه ۱۹۹۶ میلادی جایزه نخست بنیاد «فریتزر تیسن» برای مقاله «محدودیت‌های مقایسه‌ای و فرصت‌های تحکیم دموکراتیک در جوامع پسا کمونیستی در شرق اروپای مرکزی» به مرکل اعطا شد. او اولین امضا کننده نامه سرگشاده به «اولاف شولتز» در تاریخ ۲۹ آوریل ۲۰۲۲ میلادی بود که در آن از تحویل تسلیحات سگین به اوکراین به دلیل نگرانی در مورد وقوع احتمالی جنگ جهانی سوم انتقاد کرده بود. از مرکل چندین کتاب در مورد قابلیت اصلاخات و چشم‌انداز سوسیال دموکراسی به زبان آلمانی چاپ شده‌اند.

به گزارش فرارو به نقل از نشریه ریویو آو دموکراسی، آیا دموکراسی و سرمایه داری دوست یکدیگر هستند یا دشمن؟ این پرسشی بی‌پاسخ مانده است و البته پرسشی اساسی می‌باشد. هیچ پاسخ اساسی‌ای برای این پرسش وجود ندارد. سرمایه داری و دموکراسی از منطق‌های متفاوتی پیروی می‌کنند، اما تحت شرایط خاصی می‌توانند با یکدیگر وارد تعامل شوند سپس فضایی از امکان‌پذیری همزیستی مسالمت‌آمیز آن دو کنار یکدیگر فراهم می‌شود.

البته بستگی دارد که از کدام نوع سرمایه داری صحبت می‌کنیم و کدام نوع دموکراسی را در ذهن داریم. من به لیبرال دموکراسی اشاره می‌کنم که در آن حاکمیت قانون تضمین می‌شود. ما هنوز باید در مورد انواع سرمایه داری صحبت کنیم. سرمایه داری در روابط نابرابر مالکیت و دموکراسی بر اساس حقوق شهروندی برابر و هدف تحقق خیر عمومی رشد می‌کند. در نتیجه، سرمایه داری فی نفسه دموکراتیک نیست و دموکراسی فی نفسه سرمایه داری نیست.

بنابراین، نه تنها دموکراسی‌ها می‌توانند با سرمایه داری همزیستی داشته باشند بلکه نظام‌های عمیقا خودکامه نیز می‌توانند با سرمایه داری همزیستی داشته باشند. در این زمینه ما اشکال کاملا تازه‌ای از سرمایه داری را پس از سال ۱۹۸۹ میلادی مشاهده کرده ایم. برای مثال، در کشور‌های پس از فروپاشی شوروی مانند روسیه و اوکراین با سرمایه داری الیگارشیک مواجه شدیم که در آن سیاست به الیگارش‌های منتخب فضای مشخصی می‌دهد تا بتوانند آزادانه در آن فعالیت کنند. این وضعیت منجر به ترکیبی متناقض از سرمایه داری منچستر (مکتب لیبرال‌های کلاسیک) همان طور که فردریش انگلس آن را نامیده است و مقررات دولتی تجارت خارجی می‌شود. در سرمایه داری خودکامه‌ای که در چین مشاهده می‌کنیم این امر به طور خاص برجسته است.

پس از فروپاشی امپراتوری شوروی سرمایه داری نئولیبرال توانست شکوفا شود. در سرمایه داری نئولیبرال بازار به کمک سیاست خود را از محدودیت ها، مقررات و تعهدات اجتماعی رها کرده است. سیاست تا حد زیادی از کنترل بازار‌های مالی و سایر بازار‌ها خودداری کرده است. اوج نئولیبرالیسم در دهه ۱۹۸۰ میلادی با تاچر در بریتانیا و ریگان در ایالات متحده آغاز شد و تا بحران مالی ۲۰۰۸ میلادی ادامه یافت.

در سال ۱۹۸۹ میلادی «فرانسیس فوکویاما» مقاله معروف خود را در مورد «پایان تاریخ» نوشت. فوکویاما این پایان را از دو جهت پیش‌بینی کرد: لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی سرانجام مسابقه جهانی تاریخی نظام‌ها را به نفع خود رقم زدند. در مورد حاکمیت سرمایه داری کاملا حق با فوکویاما بود. با این وجود، او درباره این ایده که معتقد بود دموکراسی در سراسر جهان حاکم خواهد شد مرتکب اشتباه شد. دست کم از سال ۲۰۱۰ میلادی به این سو ما شاهد فرسایش فزاینده دموکراسی بوده ایم. از آن زمان ما در مرحله قهقرایی دموکراتیک زندگی می‌کنیم. این وضعیت به هیچ وجه برای سرمایه داری صادق نیست.

جالب آن که در آلمان این حزب سوسیال دموکرات (SPD) در کنار سایر احزاب مسیر حرکت نئولیبرالیسم را از اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی تشدید کرد. در همان زمان، یک «اقتصاد بازار اجتماعی» در جمهوری فدرال آلمان وجود داشت. مرحله سرمایه داری دولت رفاهی در اروپا فرا رسید که در آن دولت از نظر اجتماعی سرمایه داری را مهار کرد. سیاستمداران مدعی کنترل چرخه تجاری، سیاست مالیاتی و تنظیم بازار کار بودند.

مدل همزیستی دولت رفاه دموکراسی و سرمایه داری در اواخر دهه ۱۹۷۰ به آب‌های سنگینی رسید: رکود همراه با تورم. این رکود تورمی میخی بر تابوت همزیستی بود. هیچ کشور دموکراتیکی نمی‌تواند برای مدت زمان طولانی از پس رشد صفر همراه با تورم بالا بربیاید. در آن زمان، مسائل مختلفی در کنار هم قرار گرفتند: به موازات تحولات در اقتصاد واقعی یک تغییر پارادایم مدت‌ها در اقتصاد اعلام شده بود. هایک و فریدمن جایگزین کینز شده بودند. نظریه‌های نئولیبرالی آماده ورود به عمل سیاسی بودند. علاوه بر این، راست نئولیبرال اتحاد نامقدسی با چپ مارکسیست تشکیل داد. دولت رفاه توسط هر دو مورد انتقاد قرار گرفت و آن را غیرقابل بقا دانستند.

شاید بپرسید ایا تفاوتی اساسی بین ایدئولوژی سرمایه داری مالی نئولیبرال و سرمایه بدنام منچستر قرن نوزدهمی وجود دارد؟ می‌توانم بگویم لزوما خیر. در مورد مقایسه تاریخی در این باره دو دیدگاه وجود دارد. در کشور‌های عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تا حد زیادی تضمین شده که شهروندان ساکن آن کشور‌ها دچار گرسنگی نشوند. در آن کشور‌ها فقر وجود دارد، اما بدبختی توده‌ای مانند بریتانیای قرن نوزدهم وجود ندارد. با این وجود، اگر به کشور‌های جنوب آسیا یا امریکای لاتین نگاه کنید هیچ تفاوتی اساسی‌ای بین وضعیت مردم در آن کشور‌ها با وضعیت طبقه کارگر تحت سرمایه داری منچستر قرن نوزدهمی وجود ندارد. پیشرفت تمدنی تا حدی در مورد کشور‌های ثروتمند صدق می‌کند، اما برای کشور‌های فقیر این گونه نیست. در آنجا سرمایه داری همان گونه که از تاریخ اولیه آن می‌دانیم پیامد‌های ویرانگری دارد.

من دموکراسی را پیشرفت تمدن می‌دانم، اما این در مورد سرمایه داری صدق نمی‌کند و شاید بپرسید چرا تمام دموکراسی‌ها تاکنون سرمایه داری بوده اند؟ زیرا یک دموکراسی حق اساسی مالکیت را شامل می‌شود. این یکی از حقوق بزرگ آزادی است که سرکوب یا لغو آن دشوار است. شما نمی‌توانید مردم را از فعال شدن و نوآور شدن و انباشت ثروت از طریق تلاش‌های اقتصادی بدون سرکوبگری منع کنید. ملی کردن و اجتماعی کردن سود از طریق مالیات امکان‌پذیر است. با این وجود، هر کار دیگری مستلزم سرکوب شدید سیاسی است که در یک چارچوب دموکراتیک قابل توجیه نیست.

امروز وضعیت ژئوپولیتیکی در نتیجه جنگ تهاجمی پوتین، اما مهم‌تر از همه در نتیجه ظهور چین تغییر کرده است. ما در دوره‌ای موقت زندگی می‌کنیم که در آن بلوک‌های ژئوپولیتیکی هنوز دوباره تثبیت نشده اند. چین در حال به چالش کشیدن ایالات متحده به عنوان ابرقدرت غرب است. ایالات متحده با ترکیب قدرت اقتصادی و نظامی خود با قدرت تلقین کننده ارزش‌های لیبرال به این تلاش چین پاسخ می‌دهد. البته ارزش‌هایی که به طور مکرر از طریق جنگ‌های تجاوزکارانه و جنایات جنگی نقض شده است. با این وجود، علیرغم تمام آسیب‌ها هنوز هم برتری هنجاری لیبرال دموکراسی وجود دارد. این که اکنون هر دو طرف منازعه (امریکا و چین) سرمایه دار هستند درگیری را تشدید نمی‌کند، اما آن را تعدیل نیز نمی‌کند. با این وجود، سرمایه داری دولتی چین در دو دهه گذشته ثابت کرده که سریع‌تر از مدل غربی در حال رشد است.

سرمایه داری مالی که مدت هاست در کشور ما نیز حاکم بوده شکاف بزرگی را بین سودجویی منفعت طلبانه و تعهد دموکراتیک به خیر عمومی باز می‌کند. نتیجه آن است که نابرابری اقتصادی به نابرابری سیاسی تبدیل می‌شود. این در درجه اول بر یک سوم پایین جامعه یعنی اقشار با درجه تحصیلات پایین تاثیر می‌گذارد که به سختی توسط اتحادیه‌های کارگری یا احزاب سیاسی نمایندگی می‌شوند. آموزش مهم‌ترین عامل مشارکت سیاسی است. افراد غیرفعال به ندرت درگیر سیاست می‌شوند و در احزاب یا جامعه مدنی سیاسی مشارکتی ندارند. آنان حتی از ساده‌ترین شکل مشارکت یعنی رای دادن استفاده نمی‌کنند. با این وجود، به ندرت اعتراضی در میان این قشر از مردم وجود دارد. این افراد بیرون از سیستم هستند و بقیه ما با این موضوع نسبتا راحت زندگی می‌کنیم، زیرا دموکراسی برای دو سوم بالای جمعیت کار می‌کند.

در مقایسه با دوره پیش از بحران مالی اکنون با سرمایه داری بحرانی تنظیم شده‌تری سروکار داریم. دولت قاطع‌تر از دهه‌های گذشته مداخله می‌کند. دولت در تحول بزرگی در گذار از یک اقتصاد با سوخت فسیلی به یک اقتصاد پسا فسیلی باید برای مدت طولانی مداخله کند صرفا به این دلیل که بازار آزاد به تنهایی اهداف آب و هوایی را برآورده نمی‌کند.

علیرغم حمایت ضروری دولت از تحولات دهه ۲۰۲۰ میلادی سرمایه داری به تولید نابرابری ادامه خواهد داد. دموکراسی‌ها باید برای مقابله با بزرگ‌ترین بی‌عدالتی‌ها از خود واکنش نشان دهند. اگر دولت در این حوزه متحمل شکست شود مشروعیت سیاست دموکراتیک نیز در معرض خطر بیش‌تری قرار خواهد گرفت. در نتیجه، مسئله تنها در مورد مسائل رویه‌ای و انتخابات آزاد نیست بلکه درباره خروجی است. نکته مهم آن است که در پایان چه خروجی‌ای خواهیم داشت.

باید خاطر داشته باشیم که دموکراسی برای زنده ماندن مجبور نیست با سرمایه داری خداحافظی کند. ازدواج میان آن دو اجباری بوده است. سرمایه داری از اصل دیگری پیروی می‌کند، اما دموکراسی به سرمایه داری به کارایی و قدرت نوآورانه آن وابسته است و در غیر این صورت مشروعیت خود را در بین شهروندان خود از دست خواهد داد.

من مدل جایگزینی به جای سرمایه داری رام شده که الگویی مطلوب‌تر باشد نمی‌بینم. حتی توصیه‌های جالب «ماریانا مازوکاتو» به «توماس پیکتی» نیز در محدوده سرمایه داری است. با این وجود آنان به درستی وعده کنترل سیاسی بیشتر، سیاست‌های آب و هوایی موثرتر و نابرابری کمتر را مطرح می‌کنند. اکنون بحث ترکیب تخریب خلاقانه بازار‌ها با راهنمایی‌های دولتی است. فشار زمانی دهه دگرگونی کنونی اجازه یکجانبه گرایی ایدئولوژیک را نمی‌دهد. تنها ترکیبی هوشمندانه از بازار و دولت می‌تواند این کار را انجام دهد.