ارزانی نرخ جرم با گرانی زندگی

آرمان امروز: افزایش آسیب‌های اجتماعی و وقوع جرم‌های نوظهور در سطح جامعه‌، به‌عنوان «معلول» همیشه وابسته به «علت‌»هایی است که در بسیاری از مواقع به سادگی از کنار آن عبور می‌کنیم. اینکه در مواقع بحران، اتاق فکر تشکیل نمی‌شود و واکنش مسئولان به آمار و ارقام، در حد یک هشدار کلامی باقی می‌ماند، همیشه در کشور ما وجود داشته و پیش‌بینی درستی از تبعات جدید و پس‌لرزه‌های بحران‌های جامعه در آینده نداریم. این روزها افزایش سرقت‌های خُرد و سارقانی که بدون پرونده قضائی که به «سرقت‌ اولی‌ها» شهرت پیدا کرده‌اند، در شرایطی زنگ خطری برای امنیت روانی جامعه است که از با افزایش تورم، نرخ دلار و مشکلات معیشتی مردم، وقوع این جرایم برای سیر کردن شکم فقرا و حتی قشر متوسط جامعه قابل پیش بینی بود.  روز گذشته سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ در حاشیه بازدید از نمایشگاه شصتمین طرح رعد اعلام کرد که «۴۵ درصد از سارقانی که در این مرحله از (شصتمین طرح رعد) دستگیر شدند، سابقه دار هستند و ۵۵ درصد سارق اولی به حساب می آیند.» این گفته‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که در این طرح، ۶۰۴ نفر دستگیر شده‌اند و حدود ۳۰۰ نفر از این میزان سرقت اولی هستند.
به باور کارشناسان، در این شرایط بسیاری از مردم جامعه بدون میل به جرم، چاره‌ای به‌جز سرقت برای سیر کردن شکم زن و بچه‌شان نداشتند. در این رابطه مجید ابهری، آسیب شناس در گفت‌وگو با «آرمان امروز» می‌گوید: در روزهایی که تورم، تحریم‌ها و مشکلات معیشتی اقتصاد را به زانو در آورده و هر روز خبر اختلاس‌های چند‌هزار‌میلیارد تومانی، مردم را با شوک جدیدی روبه‌رو می‌کند، برخی از مردم که بیکاری و گرسنگی، کارد را به استخوان‌شان رسانده، قصد دارند با سرقت‌های خردی که خیلی جنبه تعقیب و پیگیری قضائی ندارند، سهم خود را از جامعه بگیرند.» پدیده سرقت اولی، از سال ۹۹ و در جریان شیوع کرونا بر سر زبان‌ها افتاد، در روزهای ابتدایی سال ۹۹، پلیس آگاهی تهران اعلام کرده بود که حدود ۵۰‌درصد از سرقت‌های خرد توسط افرادی رخ داده که هیچ‌پرونده قضائی نداشته‌اند.
تبعات رشد پدیده سرقت اولی
ابهری با اشاره به رابطه این دو اتفاق با هم و پیامد ادامه‌دار این پدیده می‌افزاید: «در آن زمان آمار کیف قاپی و سرقت گوشی‌های تلفن همراه در تهران رکورد زده بود، تا حدی که کمتری کسی جرات می‌کرد که در خیابان به تماس تلفنش پاسخ دهد و هر لحظه ممکن بود یک نفر از پشت گوشی او را بقاپد.» باید به این نکته نیز اشاره کرد که تطبیق رقم شاخص فلاکت از سال ۹۵ تا ۹۸ با میزان تورم نیز این ادعا را تایید می‌کند که بروز و ظهور آسیب‌های اجتماعی جدید و مجرم‌های کوچک اصلا موضوعی غیرقابل پیش‌بینی نبوده است. طبق گزارش مرکز آمار از سال ۹۵ تا ۹۸، شاخص فلاکت در کشور ۲۶‌درصد رشد پیدا کرده است، معنی ساده آمار فوق این است که وقتی اقتصاد نتواند شرایطی را ایجاد کند که بین درآمد و هزینه رابطه منطقی به‌وجود بیاید، بعضی از مردم چاره‌ای به جز سرقت ندارند. با این حال، این آسیب شناس معتقد است که «در این شرایط مردم آبروداری که در تامین هزینه‌های حداقلی زندگی‌شان ناتوان هستند، پی زندان و بازداشت را به جان می‌خرند تا شاید بتوانند برای چند روز شکم زن و بچه‌های‌شان را سیر کنند. عوارض این اتفاق، یک پیامد ناخوشایند دیگر را به‌غیر از کاهش امنیت روانی جامعه به همراه خواهد داشت و آن ارزان شدن جرم و جنایت است. اگر کسی برای اول بار مرتکب جنایت شود، بخش مهمی از هزینه‌های ارتکاب آن را پرداخته و ارتکاب در نوبت‌های بعدی برای او کم‌هزینه و ارزان می‌شود. سرقت از این جمله است. برای آغاز سرقت باید سد روانی ارتکاب آن را شکست. هنگامی که این سد شکسته شد برای دفعات بعدی دیگر سدی وجود ندارد. هزینه بعدی ریختن ترس او از زندان است. هزینه دیگری که بسیار مهم است از دست دادن شغل و برچسب سوءسابقه بر فرد پس از ارتکاب اولین سرقت است که پس از آن کمتر کسی حاضر می‌شود به او شغل بدهد. بی‌شک در صورت تداوم این وضعیت یا افرادی که به ورطه ورشکستگی مالی‌ می‌رسند، می‌تواند افزایش آمار خودکشی را به‌همراه داشته باشد. همچنین گرایش بیشتر به مواد مخدر نیز از تبعات تداوم شرایط فعلی در حوزه اقتصاد و عدم ناتوانی کنترل تورم است.»
تبعات روانی افزایش سرقت
به هیچ عنوان نمی‌توان به بررسی بروز جرم، فساد و انواع خلاف‌ها در کشورها پرداخت، بدون اینکه به موضوع اقتصاد توجه کرد. وقتی حرف از جرم می‌زنیم و مصادیق مختلف آن را بررسی می‌کنیم، زمانی که به ارائه آمار در این زمینه‌ها می‌پردازیم و ابعاد آن را عنوان می‌کنیم، بدون هیچ استثنایی باید به موضوع اقتصادی در آن جامعه هم توجه کنیم. در واقع، مفاهیمی همچون رفاه، شکل معیشت و سطح درآمد به طور مستقیم با میزان جرم و جنایت در یک کشور رابطه دارند. از سوی دیگر، فاکتورهایی که سالانه کشورها را در دسته‌بندی‌های مختلف قرار می‌دهند، مثل شاخص‌های مرتبط با سلامت، بهداشت، شادی، آزادی سیاسی و انواع آن هم بر آمار فعالیت‌های مجرمانه تاثیرگذار خواهد بود. حالا هر کدام از این مواردی که برایتان گفتم خود حوزه‌های متفاوتی هستند که اظهارنظر کردن درباره آنها هم کار متخصصان و کارشناسانی است که در همان زمینه تحصیل کرده باشند یا تجربه فعالیت داشته باشند. اما اگر بخواهیم از نگاه جامعه‌شناسی به این موضوع بپردازیم، یکی از انواع بررسی‌ها تحلیل تاثیر این شرایط بر جامعه است؛ اینکه به عنوان مثال، مشکلات اقتصادی در یک کشور چگونه زمینه‌ساز وقوع جرم می‌شود. شاید تصور کنید نیاز مالی اولین خللی است که افراد را به سمت اعمال مجرمانه می‌برد. در نگاه نخست شاید چنین به نظر برسد که مشکلات اقتصادی باعث کوچک شدن سفره‌های مردم می‌شود و به همین دلیل هم جرمی همچون سرقت افزایش پیدا می‌کند. در صورتی که در حقیقت این‌طور نیست؛ یعنی به این شکل نیست که این حجم از دزدی‌، تنها و تنها به این خاطر اتفاق بیفتد که افراد هیچ راهی برای کسب درآمد ندارند، بلکه آثار روانی و اجتماعی توان بیشتری برای تخریب فرد و مجاب کردنش برای این کارها صورت می‌دهد. به عنوان مثال مردی که به خاطر مشکلات تحریم از سوی کارخانه‌ محل کارش تعدیل می‌شود، تا مدتی با پس‎‌انداز و بدهی زندگی را پیش می‌‌برد. پس از مدتی پولی برایش باقی نمی‌ماند و در مقابل می‌بیند که قیمت‌ همه چیز در حال افزایش هفتگی است. اجاره‌بهای خانه‌اش بیشتر شده و با پول رهن همین خانه، در محله‌های پایین‌تر و متراژ کمتر هم نمی‌تواند خانه‌ای پیدا کند، فرزندش در مدرسه دولتی درس می‌خواند تا هزینه‌ها کاهش یابد اما همان مدرسه دولتی هم هر سال موقع ثبت‌نام پول بیشتری طلب می‌کند؛ همه این مشکلات در کنار هم سبب ایجاد بیزاری از جامعه می‌شود. این حس به همراه بی‌اعتمادی و ناامیدی نسبت به مسئولان پدید می‌آید، مسئولانی که نتوانسته‌اند این مشکلات را سامان دهند، پس کار به جایی می‌کشد که همان مرد برای کسب درآمد به هر کاری تن دهد.